الحكومة الفرنسية مهددة بالسقوط رغم تنازلات ميشيل بارنييه

يبدو أنه من المرجح أن تسقط الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع بعد أن تقدمت أحزاب اليسار واليمين المتطرف بطلبات لسحب الثقة ردا على قرار رئيس الوزراء الدفع بميزانية تقشفية دون تصويت.

إجبار رئيس الوزراء ميشيل بارنييه على الاستقالة

وبحسب صحيفة جارديان البريطانية، إذا أقر البرلمان الفرنسي هذه الاقتراحات، التي سيتم طرحها للتصويت في الجمعية الوطنية غدا الأربعاء المقبل، فإنها ستؤدي إلى إسقاط الحكومة وإجبار رئيس الوزراء ميشيل بارنييه على الاستقالة بعد شهرين ونصف فقط.

وكانت الجبهة الشعبية الجديدة، وهي ائتلاف يساري يضم الاشتراكيين والخضر واليسار المتشدد والحزب الشيوعي، قد حذرت بالفعل من أنها ستقدم اقتراحا بتوبيخ الحكومة إذا استخدمت البند الدستوري المثير للجدل "49.3" لفرض تشريع الضمان الاجتماعي.

مارين لوبان تزيد الضغوط على الحكومة الفرنسية

وزادت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، من الضغوط على الحكومة بإعلانها أن حزبها سيتقدم أيضًا بطلب لسحب الثقة.

وقالت في البرلمان: "لقد سئم الفرنسيون، ربما اعتقد الناخبون أن الأمور ستتحسن مع ميشيل بارنييه، لكن الأمور ساءت أكثر".

في الواقع، يمتلك حزب الحرية والعدالة والتجمع الوطني ما يكفي من النواب لإسقاط الحكومة ، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال حكومة فرنسية بهذه الطريقة منذ عام 1962، وهذا من شأنه أن يترك القوتين التقليديتين في الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا، في حالة من التقلب السياسي قبل أسابيع فقط من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

تنازلات للجبهة الوطنية في اللحظة الأخيرة

وفي محاولة لتجنب الأزمة، قدم بارنييه تنازلات في اللحظة الأخيرة للجبهة الوطنية، فبعد حديثه إلى لوبان، قال ميشيل بارنييه إنه لن يكون هناك أي تغيير في تعويضات الأدوية في عام 2025، على عكس الخطط الأصلية.

وفي كلمته، قال ميشيل بارنييه إنه استشار جميع المجموعات البرلمانية، لكن هناك العديد من القيود المفروضة على البلاد والتي تتطلب خفض العجز العام.

واتهمت لوبان، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، ميشيل بارنييه، الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون رئيسا للوزراء في سبتمبر ، بعدم الوفاء بوعده بالاستماع إلى المجموعات السياسية المعارضة لمشروع قانون الميزانية.

وتابعت :"لقد توجه إلى البحرية الملكية قبل أسبوع وكررنا خطوطنا الحمراء. لم نرفع هذه الخطوط الحمراء من أجل متعتنا".

وقالت. "من غير العدل أن يدفع الشعب الفرنسي عواقب عدم كفاءة إيمانويل ماكرون على مدى السنوات السبع الماضية، إن معاقبة الفرنسيين على ما لا يتحملون مسؤوليته ولكن قادتهم مسؤولون عنه أمر غير ممكن".