تتخطى نصف مليار دولار، «بايدن» يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لتايوان

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق على تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءً من أراضيها. 

وأكد البيت الأبيض في بيان له، أنه تم تفويض وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، باستخدام هذه الأموال لدعم برامج الدفاع والتعليم والتدريب العسكري في تايوان.

صفقة بيع معدات عسكرية لتايوان من البنتاجون

وفي إطار هذه المساعدات، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على صفقة بيع محتملة تشمل معدات خاصة بأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات، بتكلفة تقدر بحوالي 265 مليون دولار. 

وبحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، تساهم هذه الصفقة في تعزيز القدرات العسكرية لتايوان وسط التوترات المتزايدة في المنطقة.

توتر عسكري مع الصين على خلفية الحشود البحرية

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث أعلنت تايوان حالة التأهب العسكري بعد ما وصفته بأنه أكبر حشد للقوات البحرية الصينية في محيطها، وهو ما يعد أكبر مناورة بحرية صينية منذ ثلاثين عامًا. 

وتعتبر الصين «تايوان» جزءً من أراضيها، بينما ترفض الجزيرة هذا الادعاء وتواصل تعزيز دفاعاتها في مواجهة الضغوط العسكرية الصينية المتزايدة.

اقتصاد الصين في ورطة 

وفي ذات السياق، توقعت صحيفة إيكونوميست في تقرير حديث أن الاقتصاد الصيني سيواجه تباطؤً حادًا بحلول عام 2025.

واستند التقرير إلى نتائج مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي في ظل تهديدات بتطبيق تعريفات جمركية أمريكية تصل إلى 60%.

ضعف الطلب المحلي وتردد المستهلكين

وفي نوفمبر 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ معدل التضخم 0.2% فقط، مما يعكس تردد المستهلكين في الإنفاق واستمرار التأثيرات السلبية لأزمة كوفيد-19 عام 2022.

تأثير التوترات التجارية مع الولايات المتحدة

وتهدد سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، ما قد يؤدي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وفقًا لتقديرات سيتي غروب.

إجراءات تحفيزية محدودة التأثير

ورغم محاولات الحكومة الصينية تحفيز الاقتصاد عبر خفض أسعار الفائدة وتقديم قروض بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار) لدعم القطاع العقاري، إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق نتائج ملموسة، إذ لم يتجاوز الإقبال على هذه القروض نسبة 15% حتى نهاية نوفمبر 2024.