اقتصاد الصين في ورطة 2025، الديون والتباطؤ والتوترات التجارية

توقعت صحيفة إيكونوميست في تقرير حديث أن الاقتصاد الصيني سيواجه تباطؤًا حادًا بحلول عام 2025.

التقرير، الذي استند إلى نتائج مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، أشار إلى أن البلاد بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي في ظل تهديدات بتطبيق تعريفات جمركية أمريكية تصل إلى 60%.  

ضعف الطلب المحلي وتردد المستهلكين

في نوفمبر 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ معدل التضخم 0.2% فقط، مما يعكس تردد المستهلكين في الإنفاق واستمرار التأثيرات السلبية لأزمة كوفيد-19 عام 2022.  

تأثير التوترات التجارية مع الولايات المتحدة

تهدد سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، ما قد يؤدي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وفقًا لتقديرات سيتي غروب.  

إجراءات تحفيزية محدودة التأثير

رغم محاولات الحكومة الصينية تحفيز الاقتصاد عبر خفض أسعار الفائدة وتقديم قروض بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار) لدعم القطاع العقاري، إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق نتائج ملموسة، إذ لم يتجاوز الإقبال على هذه القروض نسبة 15% حتى نهاية نوفمبر 2024.  

الأثر السلبي للسياسات السابقة

أشارت الصحيفة إلى أن الإفراط في التحفيزات السابقة أدى إلى تضخم القطاع العقاري وزيادة الديون، مما قيد المرونة المالية للحكومة خلال الأزمة الحالية.  

تحول في السياسات الاقتصادية

شهدت السياسات الصينية تغييرات لافتة، إذ أعلنت وزارة المالية في نوفمبر عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لدعم الحكومات المحلية. 

كما سيتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدفع عجلة النمو.  

زيادة التركيز على الاستهلاك المحلي

أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصًا بزيادة الاستهلاك المحلي. حققت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات في نوفمبر الماضي، وزادت مبيعات الأجهزة المنزلية بنسبة 22% خلال الفترة ذاتها.  

إصلاحات اجتماعية واقتصادية جديدة

تعتزم الحكومة الصينية زيادة المعاشات وتعزيز دعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على تقليل الادخار وزيادة الإنفاق.  

ارتفاع العجز المالي المتوقع

وفقًا لتقديرات غولدمان ساكس، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، مما يشكل تحديًا إضافيًا للاقتصاد الصيني.