رئيس «الصناعات الهندسية» في حوار لـ«الجمهور»: الصناعة تحتاج معاملة خاصة ومصر تنافس بقوة في القطاع بالشرق الأوسط

-الصناعة هي قاطرة التنمية وأساس الاقتصاد لأي دولة

-الاستثمارات في قطاع الصناعات الهندسية تُقدر بالمليارات

- نهدف لزيادة صادراتنا بنهاية 2025

-القطاع الخاص يعاني من الأعباء المالية الكبيرة

أكد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعي يواجه تحديات متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الصناعة لا يمكنها تحمل الأعباء المتزايدة التي تؤثر على تكلفة الإنتاج وحجم التمويل اللازم للمصانع.

وأوضح المهندس، أن الارتفاع المستمر في أسعار مدخلات الإنتاج، والوقود، والطاقة الكهربائية يزيد الضغط على المصنعين، قائلاً: "كل شيء في زيادة مستمرة، من أسعار الطاقة إلى المواد الخام، ولا يمكن أن نتوقع من المصنعين العمل بدون تسهيلات لتمويل مشاريعهم."

وطالب بأهمية مراعاة خصوصية القطاع الصناعي في السياسات المصرفية والتمويلية، مشدداً على ضرورة تقديم تسهيلات أكبر للصناع لتخفيف الأعباء وتعزيز الإنتاجية، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

لذا أجرى موقع الجمهور الإخباري حوارًا مع المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، للحديث عن أهم الملفات المنوطة بقطاع الصناعات الهندسية، وكيف نرتقي بتلك الصناعة لتعزيز صادراتنا وتقليل فاتورة الاستيراد ، وإلى نص الحوار:

ما أهمية الصناعات الهندسية في دعم الاقتصاد الوطني؟

الصناعة هي قاطرة التنمية وأساس الاقتصاد لأي دولة، وغرفة الصناعات الهندسية هي إحدى الغرف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، الذي يضم 19 غرفة صناعية، والصناعات الهندسية لها تأثير مباشر على حياة المواطن، وتشمل 12 شعبة رئيسية مثل الأجهزة المنزلية، الأدوات الكهربائية، والآلات والمعدات. 

كما أن هذه الصناعات تمثل جزءًا كبيرًا من حياتنا اليومية وتسهم بشكل فعّال في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ما حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الهندسية؟
 

الاستثمارات في هذا القطاع تُقدر بالمليارات، فعلى سبيل المثال، نرى أن معظم منتجاتنا، سواء الأجهزة المنزلية أو المعدات الكهربائية، تتمتع بجودة تضاهي المنتجات الأجنبية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق المحلية، وهو دليل على قوة صناعتنا الوطنية.

ما أبرز المعوقات التي تواجه المصنعين؟

لدينا تحديات عديدة، أبرزها القوانين الكثيرة والمعقدة، والتي تؤدي إلى بطء في اتخاذ القرارات التنفيذية، والموظفون المسؤولون يخشون اتخاذ قرارات خاطئة، مما يؤدي إلى تراكم المشكلات، ومع ذلك، شهدنا تحسنًا كبيرًا في ظل الجهود المبذولة من الدولة، خاصةً مع تدخل الفريق كامل الوزير الذي بدأ في التعامل مباشرة مع المصنعين وحل مشاكلهم، والآن، نحن بحاجة إلى تفعيل القرارات بسرعة ووضوح لدعم المصانع وتعزيز الإنتاج.

 كيف ترى دور المبادرات الحكومية في دعم القطاع الخاص؟

ج: القطاع الخاص يعاني من الأعباء المالية الكبيرة وارتفاع الفوائد، والصناعة تحتاج إلى معاملة خاصة لتخفيف هذه الضغوط، وهناك ضرورة لتسريع الإجراءات المصرفية ودعم المصنعين الذين يواجهون تحديات متعددة، كما أننا طالبنا الجهاز المصرفي بالتفريق بين الصانع والتاجر، لأن الصانع يتحمل مخاطر أكبر بسبب مراحل التصنيع الطويلة.

ما خطتكم لزيادة التصدير خلال السنوات القادمة؟

نسعى لتطوير جيل جديد من المصنعين والمصدرين، وهذا يشمل تدريب الشركات الناشئة ومساعدتها على الدخول في أسواق التصدير، ولدينا بالفعل اتفاقيات مع المجلس التصديري لدعم هذه المبادرات، كما نهدف لزيادة صادراتنا بشكل كبير بنهاية 2025، مع التركيز على تشغيل المصانع بكفاءة عالية لزيادة الإنتاج والصادرات.

حدثنا عن معرض شهر فبراير 2025 وما أهميته؟

المعرض يهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وللأسف، كنا نعتمد بشكل كبير على المنتجات المستوردة، لكننا بدأنا نرى نتائج إيجابية بعد التركيز على المنتج المحلي، والهدف هو تصنيع منتجات محلية بجودة عالية، مما يقلل من الضغط على البنك المركزي ويعزز الصادرات.

هل هناك معارض دولية تستهدفها الغرفة؟

نعم، لدينا معارض في دول مثل العراق وليبيا، وهي دول تعيد بناء نفسها الآن، ونحن نحرص على تلبية احتياجات الأسواق العربية، لأن مصر تُعد رائدة في المنطقة وتتمتع بقدرة على دعم هذه الدول بالصناعات التي تحتاجها.

هل ما زالت مصر منافسًا قويًا في الصناعات الهندسية بالشرق الأوسط؟

بالتأكيد، رغم التحديات التي واجهتنا، ما زلنا نحافظ على مكانتنا، وما يميزنا هو العامل المصري بمهارته الفائقة. نعمل على تعزيز هذه المهارات لتظل مصر في مقدمة الدول المصنعة بالمنطقة.