قرارات الرئيس والأسعار..!

بدون شك تأتي دائمًا قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفف عن كاهل المواطنين الآثار السلبية التي يعاني منها الاقتصاد المصري جراء التأثر بالأزمة العالمية الراهنة.

عبر الرئيس بالأمس عن إدراكه بشكل متكامل لما يمر به المواطن العادي وما يحلم به، وهو الواقع الذي جعل هناك علاقة "خاصة" بين القائد والمجتمع لم تنال منها أي محاولات "مغرضة" قام بها أهل الشر أو من يتبعهم.!

والآن بعدما اتخذت القيادة السياسية قراراتها بات على الحكومة أن تقوم بدورها في مواجهه أي تلاعب محتمل في الأسعار من جانب البعض، خاصة وأن هناك تاريخ طويل في الماضي القريب في هذا الشأن.

الكل يتذكر عندما كان رؤساء مصر سواء الرئيس السادات أو الرئيس مبارك – رحمه الله عليهم- يقررن منحه عيد العمال والتي يتم مصاحبتها بعبارة شهيرة " المنحة يا ريس" أو العلاوة السنوية كانت الأسعار في اليوم التالي يصيبها داء "السعار"، وكأن توقيت المنحة هو توقيت تحريك البعض لمستويات الأسعار دون مبرر.

ووفقا لما كانت يحدث في الماضي ويعلمه الجميع، هناك ضرورة لتشديد الرقابة على الأسواق المحلية، وضبط أي تلاعب أو ممارسات تتصف بالجشع من جانب بعض التجار، خاصة وأن الوقت الحالي غير مسموح فيه بما كان يجري في الماضي، فالناس في الأساس تئن من الأسعار، وما قررته القيادة السياسية هو التخفيف عنها، فلا يصلح بأي حال من الأحوال أن يتسبب "جشع" البعض في الاستيلاء على التأثيرات الإيجابية لهذا القرارات في "جيوبهم".

اعتقد هناك ضرورة لعودة رقابة مفتشي التموين على المحال التجارية، كما كانت في الماضي، بكل قوة وصرامة في إطار القانون وما نص عليه حول تجريم التلاعب في الأسعار، إضافة إلى استمرار المبادرات السلعية وأبرزها "كلنا واحد" مع انشاء منافذ سلعية تتضمن تخفيضات في الأسعار برعاية الرئيس، واشراف مباشر من المحافظين.

لابد وأن تكون هناك "خليه" نحل رقابية على الأسواق، وسرعة احالة المتلاعبين للمحاكمات العاجلة أيضا، فالأمر ليس مجرد تخفيف آثار أزمة اقتصادية؛ أو قرارات اتخذتها القيادة السياسية بما لديها من رؤية وعلم متكامل بالمجتمع ولكن ضبط مسيرة الأسواق ووقف ما تشهده من تلاعب في الأسعار بات واضحًا بين سعر السلعة في محال تجاري ونفس السلعة في المحال المجاور له.

ولابد لمجتمع الأعمال أن يكون على قدر المسؤولية ويكون له دور واضح وقوي، بالعمل والالتزام بالرؤية التي عكستها قرارات القيادة السياسية و" مقاومة" أي ممارسات تستهدف رفع الأسعار، ويكون كل منهم داعم بالمشاركة في المبادرات والمعارض السلعية المختلفة..