هل يعيد ترامب سياسة الترحيل الواسعة بإنهاء برامج الهجرة القانونية؟

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وقوانين الهجرة للولايات المتحدة

وداد العربي

A A

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إيقاف برنامجي إدارة الرئيس جو بايدن، اللذين سمحا بدخول أكثر من 1.3 مليون مهاجر بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة.

قد يؤدي هذا القرار إلى ترحيل الذين لم يحصلوا بعد على حق اللجوء، ما يجعل مستقبل مئات الآلاف من المهاجرين غير واضح.

الترحيل الجماعي وتوسيع نطاق الاستهداف

بدأت خطة ترامب لتوسيع نطاق الترحيلات تأخذ ملامح واضحة، حيث يسعى فريقه الانتقالي إلى تحديد أولويات محددة لترحيل مهاجرين معينين.

وتشمل الخطة أيضًا إمكانية إرسال بعض المهاجرين إلى دول ثالثة، حال رفض بلدانهم الأصلية استقبالهم، وهي سياسة كان ترامب قد لجأ إليها في ولايته الأولى.

استهداف المهاجرين الصينيين «لتعزيز الأمن القومي»

من بين الفئات المستهدفة بشكل خاص، يشير تقرير شبكة NBC إلى أن المواطنين الصينيين الذين يعتبرون في سن التجنيد ويعيشون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة سيكونون على رأس الأولويات، بزعم أنهم قد يشكلون خطرًا على الأمن القومي.

وتشير التقارير إلى ارتفاع أعداد المهاجرين الصينيين الذين يعبرون الحدود خلال السنوات الأخيرة.

تحديات ترحيل مواطني بعض الدول

تواجه إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تحديات كبيرة في ترحيل المهاجرين من بعض الدول، مثل الصين ونيكاراجوا وفنزويلا وهايتي وكوبا، حيث ترفض هذه الدول غالبًا استقبال مواطنيها.

وتدرس الإدارة إمكانية شمول المدانين بجرائم والأفراد الصادر بحقهم أوامر ترحيل نهائية في عمليات الترحيل الجديدة.

برامج بايدن في مواجهة خطة ترامب

برنامجا إدارة بايدن، "CBP One" وبرنامج "الإفراج المشروط" لمواطني كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا، ساعدا آلاف المهاجرين على دخول البلاد بشكل قانوني، إلا أن المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء بعد قد يصبحون معرضين للترحيل وفق خطة ترامب.

بينما يتمتع هؤلاء المهاجرون بوضع قانوني معين، لا تزال خطط الترحيل تشكل تهديدًا لهم على المدى البعيد.

احتمال الطعن القانوني في خطة الترحيل

تُعد برامج بايدن أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجيته لفتح مسارات قانونية للمهاجرين، لكن قرار ترامب المحتمل بترحيل هؤلاء المهاجرين قد يُقابل بمقاومة قانونية، خاصة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي سبق لها الطعن على سياسات ترامب بشأن الهجرة، مثل برنامج "DACA" الذي رفضت المحكمة العليا إنهاءه في 2020.