محمد الزهار يكتب.. قانون الإجراءات الجنائية واستراتيجية حقوق الإنسان في مصر

جاءت مناقشة مجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في توقيت غاية في الأهمية، لأنه يمثل نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، خاصة أن القانون القديم مضى عليه عشرات السنوات ويجب أن يحدث ليواكب العصر، بالإضافة لوجوب تمشيه مع دستور 2014.

في ظل دستور 2014 هناك متغيرات فكان لابد من قانون جديد يواكب التطور، وفى ظل إرادة سياسية لابد أن يظهر هذا القانون للنور، فهو الفيصل بين المواطن والمسؤول والقاضي والمتهم والمحامي والضابط وكل طوائف المجتمع، خاصة أن مشروع القانون يتفق ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشروع القانون يضمن الإبقاء على جميع الضمانات الدستورية في نصوص القانون القائم والضمانات المقررة في دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراعيا مخرجات الحوار الوطني، بجانب الالتزام بجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ويواكب التطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يساهم في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، في ظل تحديد الجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون تجاوز جهة على أخرى، كما أن المشروع يتضمن تعديلات إيجابية لتنظيم متكامل لأحكام الحبس الاحتياطي، بما يضمن التوسع في بدائله وتقيد وتخفيض مدده والوقوف على أسبابه والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخطأ لأول مرة، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المواطنين ويشترك فيه الجميع ووفقا للدستور.

قانون الإجراءات الجنائية ينظم العلاقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، ويعلى مبدأ الحرية الشخصية ضمن أهم محاوره التفصيلية، وجميع أطراف منظومة العدالة نجدهم داخل قانون الإجراءات الجنائية، كما أنه يفعل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

مشروع القانون يضفي مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

المشروع الجديد يحل مشكلة الحبس الاحتياطي، خاصة أنه يتضمن التعويض، بالتالي ذلك يحقق أن الحبس الاحتياطي ضرورة لمستلزمات التحقيق، وإذا تجاوزها المحقق بأي سبب من الأسباب أدت إلى ظلم يستحق التعويض، وهذه فلسفة مختلفة، وينظم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وهنا لابد من ضرورة خروج رؤية البرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية بشكل يتطابق مع مخرجات الحوار الوطني.