الآثار الاقتصادية للحرب في السودان

للحرب في السودان آثار اقتصادية وخيمة أثرت على تعطيل عجلة الإنتاج في المصانع والشركات والمصارف و على الميزان التجاري، كما أن توقف الصادرات أدى إلى حرمان بنك السودان من العملات الصعبة لمواجهة الوردات، ومعه انقلب الميزان لتكون الواردات أكثر من الصادرات، وتسبب فى انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

ثورة ديسمبر نتاج للأوضاع الاقتصادية المزرية إلا أنها لم تحقق أهدافها لغياب الوعي السياسي للأحزاب وعدم وجود رؤية اقتصادية شاملة متفق عليها، إذ إن السياسات الاقتصادية في السودان تصنع في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبعدم الاستقرار السياسي، تكثر التعديلات الوزارية، فيأتي كل وزير برؤيته و هذه واحدة من مخازي الدولة السودانية أنها لم تعمل ولم تفعل مركز صنع القرار، الذي يساعد الوزارة في اتخاذها للقرارات الرشيدة بتقديم عدة خيارات لها يختار الوزير أنسبها.

فالوزير في السودان هو الذي يفكر ويصنع ويتخذ القرار في آن واحد.

الاقتصاد السوداني هش في تكوينه بسبب التقاطعات التي تحدث في مستويات الحكم المختلفة وهذا مرده لغياب التنسيق، كما أن قوانين الاستثمار تحتاج لمراجعات شاملة، لأنه توجد استثمارات طويلة الأمد وبثمن بخس لا تراعي مستقبل الأجيال القادمة.

فالحرب التي تدور رحاها الآن في السودان ستعمل على تغيير بنيوي في الاقتصاد، لأن الاحتياط النقدي في حده الأدنى، بالإضافة إلى أن الفصل الأول في الموازنة العامة للدولة يشكل عبئاً ثقيلاً مع قلة في الإنتاج القومي، وهذا لا محالة سيؤدي إلى الاستدانة من النظام المصرفي من غير غطاء نقدي وهذا بدوره يؤدي لتفاقم التضخم.

ولانتشال الاقتصاد السوداني من الانهيار لا بد من حل سياسي للأزمة في البلاد، كي تتمكن الدولة من التعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين يعملان على دفع عجلة الاقتصاد، لكن يصحب ذلك سياسات اقتصادية داخلية يجب تنفيذها، فقد قام وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبان حكومة عبدالله حمدوك دكتور إبراهيم البدوي بمجهودات جبارة في سبيل الارتقاء بالاقتصاد برؤية علمية منهجية، إلا أنها لم تجد الدعم والمساندة بسبب ضعف رئيس الوزراء آنذاك.

وعليه يجب بعد الحرب الاهتمام بالدراسات الاقتصادية والغوص في خصائص ومميزات موارد الدولة السودانية ووضع مؤشرات اقتصادية لها مع الاعتماد الأكاديميين والخبراء في إدارة اقتصاد الدولة.