مؤشر "رد الاعتبار" للجنيه..!

رغم أجواء الأزمة الاقتصادية المحلية والتي هي انعكاس للاضطرابات الاقتصادية العالمية إلا أن ما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات يؤكد أن هناك خطط مدروسة ومتكاملة لتجاوز تأثيرات هذه الازمة، لعل أبرز هذه الإجراءات هي التي يتم دراستها في البنك المركزي المصري في الوقت الراهن لوضع حد نهائي لمسيرة الدولار " السلبية" ضد الجنيه المصري والتي تسببت طوال أعوام طويلة في خفض قيمتة وكتم أنفاسه أمام الدولار، عبر اطلاق مؤشر للجنيه المصري، والذي يتم تقدير قيمته حسب موقفة السعري أمام الدولار، مما تسبب في أصابته بالضعف أمام كل العملات الأجنبية الأخرى، رغم أن الواقع يشير إلى أن تراجع قيمة الجنيه سببه المضاربات التي لا تتوقف من جانب "ضعاف النفوس" على العملة الأمريكية، وليس معبرًا عن واقع أو مسيرة أداء الاقتصاد الوطني.

ولهذا اعتقد أن اطلاق مؤشر الجنيه والذي من المقرر أن يضم سلة من العملات الأجنبية يتم تمثيلها مع معدن الذهب وفقًا لأوزان نسبية دقيقة ومدروسة؛ هي بداية رد الاعتبار للجنيه الذي عاني لأكثر من 60 عامًا من تأثيرات سلبية لا دخل له بها، فلا يعقل أن يستمر الارتباط بالدولار إلى ما لا نهاية، رغم التنوع الراهن للشركاء التجاريين لمصر، وما يمر به العالم من تحولات اقتصادية شاملة جعلت الدولار أحد العملات التجارية الرئيسية في العالم، فلماذا نظل مرتبطين به وحده.

محافظ المركزي المصري الكفء حسن عبد الله - مع توافر الإرادة السياسية القوية- كان وراء طرح فكرة انشاء مؤشر الجنيه لتقييم سعره الحقيقي أمام الدولار أو غيره من العملات الأجنبية، بحيث لا تتأثر قيمته لمجرد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة؛ والذي هو في النهاية قرار لا علاقة له بالأسواق المحلية في مصر ، كون هدفه هو الحد من معدلات التضخم في الاسواق الأمريكية، ورغم ذلك اصداءه تمتد لسعر السلعة المحلية حتى ولو كانت تباع على ناصية أحد الأحياء الشعبية في القاهرة..!

خلال عقد التسعينات، حدثت ارتفاعات لسعر الدولار أمام الجنيه بشكل تسبب في ارتفاع السلع والخدمات، ووقتها طالب الرأي العام وخبراء الاقتصاد بإنهاء ارتباط الجنيه بالدولار، وانشاء سلة من العملات الأجنبية يتم من خلالها القيام بالمعاملات التجارية الخارجية، بحيث إذا ما حدث اختناق في توافر الدولار يتم التعامل بالعملات الأخرى أو التعامل بها فعليًا دون انتظار لأي اختناق دولاري، وتم - وقتها - الإعلان عن دراسة الفكرة وبحث الأمر، ثم كانت النتيجة لا شيء، وكأن المسؤولين وقتها قالوا في عقل بالهم " ليس وقته، ندرسها مع أزمة جديدة.!!"

إلا أن الدراسات والاجتماعات والجدية الشديدة التي يتعامل بها" المركزي المصري" حاليًا لوضع حد للارتباط بالدولار و إطلاق المؤشر الجديد - والذي هو في حقيقته تطوير لفكرة سلة العملات الأجنبية - يشير إلى أن هناك إرادة ودعم قوي للقيام بهذا الخطوة التي تشكل في حقيقتها "رد اعتبار " مطلوب وضروري للجنيه المصري، والذي يجب حسمه سريعًا والآن؛ دون تأجيل أو تردد.