البداية عبر "بريكس"

منذ أعوام طويلة مضت، كان لدينا شركة مصرية لصناعة السيارات، صحيح أنها تخصصت في صناعة سيارة رمسيس وسيارة 1100، وغيرها من الأنواع المتواضعة من حيث الجودة والتصميم، إلا أنها كانت على الأقل قادرة على توفير المركبات للهيئات العامة بدلًا من الاستيراد من الخارج.

ومع تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، والتي معها أصبح لكبريات شركات السيارات في العالم وكلاء لهم في السوق المحلية، الأمر الذي حسم السوق لصالحها، خاصة وأنها كانت ولاتزال تمتلك القدرات الفنية والهندسية لتطوير منتجاتها بشكل فارق غير مسبوق.!

لتجد الشركة الوطنية وقد أصبحت غير قادرة على مواجهة هذه المنافسة المحسومة للبديل الأجنبي، ليتقلص الإنتاج تدريجيًا بشكل مخيف، إلى أن قام أحد مسؤوليها كمحاولة للعودة للسوق مرة أخرى، باتخاذ قرار " غير مدروس" بإعادة إنتاج السيارة 128، والتي تم طرحها بوصفها السيارة الاقتصادية الأولى التي تفضلها بعض الفئات المجتمعية، إلا أن المشروع فشل بشكل تام، لأن الشركة أعادت إنتاج السيارة دون تحديث يذكر، (نفس الشكل والتصميم والإمكانيات والكماليات أيضا) فتوقف الأمر، لتقوم الحكومات المتعاقبة بإجراء الدراسات "المستفيضة" لخصخصة الشركة أو التصفية، دون إيجاد حلول لتحديث إنتاجها وتطوير إمكانياته حتى يلقى قبول السوق المحلية.

تذكرت هذا الواقع، مع قراءة تصريحات د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول خطة الحكومة لتوطين صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا على توفير حزمة محفزات للمستثمرين بشرط سرعة توطين هذه الصناعة، بعد اجتماعه مع مسؤولين في المجلس الأعلى لصناعة السيارات وللأسف والمشكلة في معلوماتي بالتأكيد ، لم أكن اعلم أن هناك مجلس أعلى لصناعة السيارات، بل ولديه استراتيجية والتي لم أعلمها أيضا، ولهذا تساءلت عما قاموا به فعليًا على الأرض، لإعادة توطين هذه الصناعة الهامة..! فلم اجد أي إجابة ..!!

رئيس الوزراء أشار خلال اجتماعه مع مسؤولي المجلس الأعلى إلى اجتماعه بعدد كبير من مستثمري صناعة السيارات، في جنوب أفريقيا، على هامش مشاركته في بريكس وتعرف منهم على رؤيتهم للمناخ الاستثماري في مصر بشكل عام، وما يرغبونه للاستثمار محليًا في هذه الصناعة، وطالب بضرورة العمل على وضع خريطة بتوقيتات محددة بعد التواصل مع المستثمرين لإنشاء مصانع للسيارات على غرار ما شاهده شخصيًا في جنوب افريقيا.

ما ذكره رئيس الوزراء والتحركات السريعة التي يتم القيام بها على هذا الصعيد أمر بالغ الأهمية خاصة وأن تجربة جنوب افريقيا في هذا الصدد تمثل مرجعية هامة لمصر، وهي تجربة كانت كلمة السر بها " بريكس" ، فقد أصبحت من القوى الكبرى في مجال صناعة السيارات والمركبات، وتحديدًا في منطقة "غرب كيب تاون"، حيث تم ضخ استثمارات تتجاوز 8 مليارات راند جنوب أفريقي؛ أي قرابة 13 مليار و200 مليون جنيه؛ لإنشاء تجمعات صناعية؛ تحولت بسببها جنوب أفريقيا إلى دولة مصدرة للسيارات والمركبات.!

علينا جميعًا أن نعيد ترتيب البيت الاستثماري بشكل شامل، وتوطين صناعات جاذبة لمستثمري التجمع، وهو أمر مطلوب خاصة وأن الانضمام لـ"بريكس" فرصة استثمارية بالغة الأهمية لابد من استغلالها، كونها ستؤدي إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب، إضافة إلى استغلال خبرات كفاءات صناعية تعاني من البطالة المُقنَعة خلال فترات سابقة.