فريدة الشوباشي تكتب.. الأمل الحوار الوطني

عمت فرحة عارمة جميع أرجاء المحروسة، بالإعلان عن رفع مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تثبت الأيام أن هدفه في الحياة هو توفير كل ما تحتاجه المحروسة، لتستعيد مكانها ومكانتها على الصعيدين الداخلي والدولي.

ولا شك أن الحوار الوطني لم يترك صغيرة أو كبيرة إلا بحثها بجدية وشعور عميق بالوطن لكي يكون الحوار وطنيا فعلا، أي يضع المصلحة الوطنية على رأس الأولويات.

ولا شك أن عرض الجوانب السلبية التي عانى منها كل من تعرض للحبس الاحتياطي، كان مطلبا شعبيا ملحا، لا سيما أن البعض قد استغل الحبس الاحتياطي لدواع شخصية أحيانا أو لأسباب أخرى، منها بالتأكيد سوء استخدام السلطة، بترك المحبوس احتياطيا يعاني قسوة شعوره بالظلم لمدد قد تطول إلى سنوات أحيانا، مما يشيع اليأس في نفسه وفي نفوس أقربائه، وليس هذا فقط، بل يهدي أعداء الوطن سلاحا حادا بمهاجمة النظام وتصويره على أنه نظام شديد القمع، لا يعبأ إلا بتكميم الأفواه وإخراس كل من يبدي أية ملاحظة على ما يعيشونه وهو ما كان يبرر سياسة القمع التي انتهجتها الدولة حتى قيام ثورة يونيو المجيدة، وقد لاحظ المصريون مدى السعار الذي انتاب جماعات الشر بإطلاق حملات تشويه وشائعات كاذبة، للتشكيك في التوجه إلى البناء والنهوض بالوطن، الذي عانى أشد المعاناة في عقود ما قبل ثورة يونيو.

إن الحوار الوطني الذي دعا الرئيس السيسي إلى إجرائه هو أكبر دليل على أنه قائد يسعى إلى الكشف عن نقاط الضعف ومعالجتها بوضوح تام، بمشاركة جميع أبناء الوطن ومكوناته، جيش وشرطة وقضاء وشعب يضم جميع أبنائه.

وبالطبع توصل الحوار الوطني إلى تطهير صفحة الوطن من جميع السلبيات لا سيما ما يتصل منها بقمع من يشير أو ينبه إلى تقصير أو تراخي بعض المسؤولين في أداء مهامهم، فيظل المواطن البريء مثلا محروما من إثبات براءته أو الحصول على حريته بالخروج من المعتقل والعودة إلى حياته الطبيعية، ولا أحد يحاسب المتهاون في أداء عمله، باعتبار الحبس الاحتياطي إجراء عابرا يجب ألا يمتد يوما واحدا أكثر مما يستدعيه التحقيق.

ومن أنبل ما أوصى به الرئيس السيسي، مراعاة، جبر الخواطر، أي تعويض من يتعرض لتجاوزات الحبس الاحتياطي، عن الفترة التي قضاها فيه، دون ذنب جناه، مثل البلاغ الكاذب، أو تصادف وجود ظروف طارئة أدت إلى الاشتباه فيه، وهي أمور لا تبرر ترك المحبوس احتياطيا رهن ممارسات لا دخل له فيها.

ومن أهم النقاط التي ستنتج عن القانون الجديد، تحديد مسؤولية من يأمر بالحبس الاحتياطي، فلا يطلق له الحبل على الغارب بامتهان حقوق المواطن.

إن توصيات الحوار الوطني بصدد الحبس الاحتياطي والاستجابة السريعة للرئيس السيسي، تسجل صفحة ناصعة البياض في سجلنا الوطني وتؤكد للعالم أجمع أن مصر دولة عمل وليس شعارات.

والفرحة العارمة لها بعد بالغ الأهمية، هو إيمان الشباب بأن قول الحق هو أمضى سلاح للوطن وأعظم حصن ضد مكائد الأعداء.