أحمد الباز يكتب: الإجراءات الجنائية.. ضمانة للحقوق والحريات في الجمهورية الجديدة

يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية تواكب التكنولوجيا الحديثة وتحل العديد من الإشكاليات الخاصة بطرق التقاضي والمحاكمات  وتضمن حقوق المتهمين، كما تحمي حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل، ويضمن معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي ليبقى كما هو مراد منه أن يكون إجراء احترازيًا لضمان سلامة التحقيقات وليس عقوبة لأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة، كما يجب التأكيد على مزيد من الضمانات لتحقيق هذا الغرض.

أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل أنه يعد ترجمة فعلية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد ضمانة لحقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائى وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

أهم ما يميز مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، خاصة أن اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتكامل أعدت بديلا جامعا عن القانون القائم الصادر عام 1950 و تعديلاته، وكان هناك حرصا خلال إعداد القانون على الأخذ في الاعتبار أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، والذي يعد مبدأ أصيل وأساسي وحاكم للإجراءات الجنائية، لا يجوز الخروج عنه.

ما يميز القانون أيضًا، هو حالة التوافق على نصوصه بعد طرحه للحوار المجتمعي والتواصل مع جميع الجهات ذات الصلة، وذلك بعد الاطلاع على التجارب التشريعية المماثلة في المحيطين العربي والدولي سعيًا نحو تقديم مشروع قانون متكامل، يليق بالدولة المصرية، ويلبى كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وطرق وأساليب ارتكابها وما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.

مشروع القانون الجديد ين ينظم رعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات ايداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أى مرحلة من هذه المراحل، كما يمثل ضمان حقوق المرأة والطفل، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

لابد أن نؤكد بأن الخطوات الكبيرة التي اتخذت في مجال حقوق الإنسان سواء كانت في الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى أن اختيار تعزيز حقوق الإنسان هو اختيار وطني في المقام الأول، حرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة واتضح ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.