الإعلامى نور يانج يكتب.. التجارة الصينية محرك الاقتصاد العالمي

منذ بداية عام 2024، والنمو الاقتصادي العالمي يواجه ضعفًا ديناميكيًا، بالإضافة إلى زيادة العوامل الخارجية غير المستقرة، ولكن الاقتصاد الصيني بشكل عام حافظ على استقراره، وحقق نموًا ملحوظًا، إذ عززت الحكومة الصينية الانفتاح على مستويات عالية، وأضافت زخمًا جديدًا للتنمية، كما أطلقت قدرات إبداعية هائلة بفضل التنمية عالية الجودة، مما جعلها ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تحقيق مرونة قوية وإمكانات تنموية كبيرة.

من بين العديد من البيانات الاقتصادية، أظهرت التجارة الخارجية الصينية نموًا ملحوظًا. وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين في النصف الأول من هذا العام 21.17 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 6.1% على أساس سنوي. وفي ظل تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي، لم تسهم هذه النتائج البارزة في زيادة سرعة نمو الاقتصاد الصيني فحسب، بل ضخت أيضًا قوة دافعة قوية في الاقتصاد العالمي، وأصبحت التجارة الخارجية الصينية محركًا جديدًا لدفع الانتعاش الاقتصادي العالمي.

في السنوات الأخيرة، ركّزت الحكومة الصينية بمستوياتها المختلفة على تعزيز التنمية عالية الجودة للتجارة الخارجية، حيث واصلت إطلاق مبادرات جديدة من خلال السياسات الفعالة لدعم الشركات التجارية المحلية والدولية، وتوسيع الأسواق، وضمان الاستقرار والفعالية في بناء سلاسل التجارة الخارجية، مثل الخدمات اللوجستية عبر الحدود والتخزين في الخارج والمناطق الحُرّة.

منذ بداية هذا العام، أصدرت الجمارك الصينية أكثر من 400 إجراء لدعم شركات التجارة الخارجية في التغلب على الصعوبات ودعم التنمية المتوازنة على المستوى الإقليمي. ركزت هذه الإجراءات على تعزيز مستوى تسهيل التجارة، وتحسين بيئة العمل في الموانئ، وتعزيز ديناميات جديدة للتجارة الخارجية. لعبت هذه المبادرات دورًا مهمًا في استقرار الطلبات التجارية، وتوسيع الأسواق، وحماية مصالح الشركات الأجنبية.

في النصف الأول من هذا العام، أنشأت الصين 26870 شركة جديدة باستثمار أجنبي مباشر، بزيادة قدرها 14.2% على أساس سنوي. كما زاد استخدام رأس المال الأجنبي الفعلي في قطاع التصنيع بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. يعكس ذلك ثقة العالم في الاقتصاد الصيني ورغبة الشركات المتعددة الجنسيات في النمو جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد الصيني.

منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، التزمت الصين بالانفتاح على مستويات عالية، حيث ركزت على بناء مناطق جديدة للانفتاح الخارجي، مثل ميناء هاينان للتجارة الحرة ومنطقة التعاون التجاري الدولي في شنغهاي. في الأشهر السبعة الأولى، بلغت قيمة التجارة الخارجية للصين مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان 8.49 تريليون يوان، بزيادة قدرها 2.2% على أساس سنوي. في الوقت نفسه، زادت التجارة الخارجية للصين مع دول مبادرة الحزام والطريق وأعضاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) بنسبة 7.1% و5.7% على التوالي. هذا التوسع المستمر في مساحة التعاون الاقتصادي والتجاري أعطى دفعًا قويًا للتنمية عالية الجودة للتجارة الخارجية الصينية.

بالإضافة إلى ذلك، في النصف الأول من هذا العام، زادت صادرات الصين إلى الاقتصادات الناشئة بنسبة 15.5% على أساس سنوي، متجاوزة نمو الصادرات الإجمالي بنسبة 2.3%. وزادت الواردات من الدول النامية بنسبة 12.2%، متجاوزة نمو الواردات الإجمالي بنسبة 7.4%. يُظهر ذلك تزايد الروابط التجارية بين الاقتصادات الناشئة والصين، مما يوفر دعمًا قويًا لتنمية اقتصادات الجانبين. في الوقت الراهن، يستمر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الاقتصادات الناشئة والصين في الازدهار، مما يسهم في تعزيز الثقة وانتعاش الاقتصاد العالمي والدفع نحو إصلاح نظام الحوكمة العالمي.

حافظت الصين على مكانتها كأكبر دولة في تجارة السلع العالمية لمدة سبع سنوات متتالية، حيث حافظت حصتها في السوق العالمية للصادرات والواردات على المرتبة الأولى والثانية على التوالي لمدة 15 عامًا. تُعتبر الصين الشريك التجاري الرئيسي لأكثر من 150 دولة ومنطقة. هذه البيانات تؤكد مرة أخرى على المساهمة الهامة للصين في الاقتصاد العالمي. من خلال ضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية، ودفع الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتعزيز تحرير التجارة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية الخضراء، تضخ التجارة الخارجية الصينية الحيوية والثقة في الاقتصاد العالمي. في مواجهة التحديات المستقبلية، ستواصل الصين التعاون التجاري، وستعمل مع دول العالم على دفع الازدهار والتنمية المستدامة للاقتصاد العالمي.