محمد رزق يكتب.. الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان

ملف الحبس الاحتياطي شديد الأهمية وكثيرا ما نادى الحقوقيون بضرورة فتحه، فهو يشغل الكثير من العاملين بالعمل السياسي، ويمثل العدالة الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بالعدالة الحقوقية، وبالتالي مناقشة الحوار الوطني له وطرح الملف على القوى السياسية للإدلاء بآرائهم حول بدائل الحبس الاحتياطي ومناقشة مدته أمر في غاية الأهمية، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية يعبر عن مدى رقي الدولة فى التعامل مع المواطنين.

مناقشة الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي دليل قاطع على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص كل الحرص على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد، ويعمل على إحداث طفرة حقيقية في المنظومة القضائية، لذلك نجد الآن هذا الملف مطروح على مائدة الحوار، خاصة أن ما يحدث فى الحوار الوطني سيكون له تأثير على التماسك المجتمعي ورفع الوعى ورسم الصورة الذهنية عن الدولة المعاصرة التي نقدمها كقبلة فى القارة الإفريقية والدولة المركزية فى المنطقة العربية.

في الحقيقة الحبس الاحتياطي أمرا ضروريا في بعض الحالات، لكنه يحتاج إلى معالجة بعض الإشكاليات، باعتباره إجراءً احترازياً وليس عقوبة، من شأنها إهدار حقوق الإنسان، خاصة في حق المتهم الذي تثبت براءته فيما بعد، وبالتالي لا بد من صياغة رؤية متوازنة تضمن عدالة المحاكمة دون أن تؤثر على حق المواطن، وهناك ضرورة لعمل توازن دقيق بين التزام الدولة في حفظ الأمن وتوفير الحياة الامنة للمواطنين ومواجهة الجرائم والتزاما بضمان أصل البراءة المفترض في كل إنسان.

يجب تعزيز الضمانات المقررة  للمتهم دستوريا وقانونيا خلال مناقشة الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني، خاصة أن أهمية الملف تكمن في كونه يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والنشر والتعبير، والحوار الوطني وما يخرج عنه من توصيات أصبح أحد المرجعيات المهمة في العمل الوطني، وهذا ينبع من الدعم الهائل الذى حظي به الحوار الوطني من القيادة السياسية، الأمر الذى زاد من قناعة القوى السياسية بأهمية استكمال الحوار الوطني حتى يحقق نتائجه في كل الملفات ومنذ لحظة انطلاقه.

يعتبر الحوار الوطني خطوة هامة نحو تحقيق التوافق الوطني وحل القضايا العالقة، خاصة أنه يتم تنظيمه بشكل شامل ويضم جميع الأطراف والقوى السياسية، فقد يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية، وهنا تكمن أهمية الدور الذي يقوم به الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع جميع أطياف الشعب المصري، وهو ما يساهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي، كما أن الحوار الوطني يلعب دور مهم في تعزيز التلاحم الشعبي خلف الدولة.