محمد رزق يكتب: المجموعة الاقتصادية للحكومة تحديات.. إصلاحات.. والشعب ينتظر

حسناً فعل مجلس النواب بالموافقة بهذه السرعة، على برنامج الحكومة الجديدة، بعد وضع ملاحظات النواب عليه، لتبدأ الحكومة فوراً العمل على تنفيذ هذا البرنامج "قصير الأمد"، ليتماشى مع البرنامج الرئاسي، لتحسين أداء الاقتصاد المصري.

وما يهمنا هنا هو عمل المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، والتي أرى أن أمامها تحديات كبرى بدأت اليوم، خاصة مع عودة وزارة الاستثمار التى سيكون لها دور كبير للعمل على جلب مزيد من الاستثمارات المباشرة، وهو ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة، وانعكاسه على حياة الشعب، فى ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية الحالية، وما ينتظره المصريون خلال الفترة المقبلة، هو تحسن ملحوظ للوضع الاقتصادي، يساهم في تحسين مستوى المعيشة.

وأرى أن أغلب الشعب ينظر للحكومة الجديدة، باعتبارها حكومة إنقاذ، وأرى أيضاً جدية في حديث رئيس الوزراء، أو أداء الوزراء والمحافظين خلال الأيام الماضية، تعكس روحا جديدة من التحدي للظروف التي تمر بها مصر، وهو ما انعكس على نظرة المصريين لهذه الحكومة واعتبار أداءها مختلفًا من حيث الجدية في التواصل المباشر مع المواطنين والنزول إلى الشارع.

لذلك أتصور أن وزارة الاستثمار سيكون عليها مسئولية كبيرة للغاية في ترجمة برنامج الحكومة من أجل تشجيع الاستثمارات المختلفة، وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين من مختلف الدول، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة التي دفعت إلى دخول حزمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومازال عليها مسئولية كبيرة في تسويق البنية التحتية الجديدة للمستثمرين الأجانب بالتحديد، وليس لديها عذر بعد حديث رئيس مجلس الوزراء بعد اجتماع الحكومة أمس، والذي وضع فيه يده على أساس المشكلة، وهي إجراءات واضحة لتأسيس الشركات، ومعرفة ماذا سيدفع المستمر من ضرائب ورسوم دون أن يكتشف رسوماً جديدة من هيئات جديدة يتم تحديثها، وهي المشكلة التي لطالما شكى وعانى منها المستثمرون في مصر.

وهنا أقول إن المجموعة الاقتصادية مطالبة بالعمل على الإصلاح الضريبي والجمركي، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المستثمرين الأجانب، لتستكمل منظومة تنفيذ برنامج الحكومة على إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، بما يضمن الاستقرار المالى وإصلاح الموازنة العامة، بجانب تعديل نظام إدارة النقد المحلى والأجنبي بالتعاون مع البنك المركزى، من أجل الحفاظ على قيمة العملة المحلية مستقرة وتوفير المطلوب من العملات الأجنبية، أو على الأقل عدم السماح بالاختلال فى كميات العرض والطلب عليها.

ملف تطوير البنية التحتية الاستثمارية شهد اهتماماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، فيما التحديات الراهنة تجعل المجموعة الاقتصادية أمام اختبار صعب، من أجل تحقيق طموحات المصريين ودعم المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

لا أشك أن وجود وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة، سيدفع إلى المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى مختلف المحافظات والقطاعات، وهو ما سيعود بالنفع على الوضع الاقتصادي المصري، ولكن في الوقت نفسه يجب مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص وإعطاءه فرصا أكبر للعمل والمنافسة، فاستثمارات القطاع الخاص قادرة على الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وفقاً لأليات السوق.

المجموعة الاقتصادية عليها ضرورة خلق حلول عاجلة للتحديات الاقتصادية، لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتحقيق النهضة الاقتصادية، وتسهيل عمل المستثمرين خاصة الأجانب مع الدولة بشكل عام، وسرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة لإنشاء أو بدء أى مشروع فى مصر ودعم القطاع الخاص في جميع القطاعات، لتحقيق زيادة في الإنتاج وتوطين الصناعة المصرية وتوفير ملايين فرص العمل.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.