الإفتاء توضح حكم كتابة الفواتير بأسعار أقل من الحقيقة للتهرب من الضرائب

أكدت دار الإفتاء أن تعمد بعض التجار إثبات أسعار غير حقيقية في الفواتير التجارية، أو إضافة بيانات وبنود غير صحيحة بهدف تقليل قيمة الضرائب المستحقة، يعد من الأفعال المحرمة شرعًا، لما ينطوي عليه من كذب وغش وخيانة للأمانة.
وأوضحت دار الإفتاء أن التهرب الضريبي بهذه الصورة لا يقتصر ضرره على مخالفة الأمانة في المعاملات التجارية، بل يمتد أثره إلى الإضرار بالمصلحة العامة، إذ يحرم الدولة من موارد تُوجَّه إلى المشروعات القومية والخدمات العامة، فضلًا عن دعم الفئات الأولى بالرعاية من الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل، مؤكدة أن الالتزام بالصدق والشفافية في المعاملات المالية من المبادئ التي حثت عليها الشريعة الإسلامية.