وزير المالية: قرارات جديدة لمؤسسة الإفصاح المالي وخطة لتحسين الشفافية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة ستصدر قرارات جديدة تستهدف مؤسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية، إلى جانب إعداد خطة عمل واضحة تتضمن خطوات تنفيذية لتعزيز الشفافية وتحسين مستوى الإفصاح المالي خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استدامة تطوير منظومة المالية العامة.

وجاءت تصريحات الوزير خلال منتدى «شفافية الموازنة»، الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، حيث أكد أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لترسيخ مبادئ الحوكمة، وتحويل الإفصاح المالي إلى ممارسة مؤسسية مستدامة، تتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

وأوضح كجوك أن القرارات الجديدة ستسهم في وضع إطار واضح لنشر البيانات المالية بشكل منتظم، مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والتقييم، بما يعزز من جودة المعلومات المتاحة، ويرفع مستوى الشفافية أمام المواطنين والجهات الرقابية والشركاء الدوليين.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الخطة تحقيق المزيد من التطوير في آليات نشر التقارير المالية، وتبسيط المعلومات، وإتاحتها في التوقيتات المناسبة، بما يدعم مشاركة المواطنين في متابعة الموازنة العامة، ويعزز ثقتهم في إدارة المال العام.

وأضاف أن مأسسة الإفصاح المالي تمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالشفافية والحوكمة، فضلًا عن توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، تقوم على الوضوح والإفصاح.