وزير المالية: إجراءات جديدة لتعزيز شفافية الموازنة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تواصل اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية، مشددًا على أن هذه الجهود ليست مجرد إجراءات تنظيمية، وإنما «شغل على الأرض.. علشان ينعكس على حياة الناس»، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق العام.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى «شفافية الموازنة» الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، حيث استعرض أبرز الخطوات التي تنفذها الوزارة لتطوير منظومة الإفصاح المالي، وتيسير وصول المواطنين إلى البيانات المالية بصورة أكثر وضوحًا.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على نشر المعلومات المالية بشكل دوري ومنظم، مع تطوير وسائل عرض البيانات بما يتيح للمواطنين والمتخصصين فهم بنود الموازنة بسهولة، وهو ما يسهم في دعم مبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية على الإنفاق العام.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على توسيع مشاركة المواطنين في مناقشة السياسات المالية، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم عند إعداد الموازنة العامة، بما يساعد على توجيه الموارد إلى الأولويات التنموية التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة.

وأضاف كجوك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الإدارة المالية للدولة، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما ينعكس في النهاية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية الاقتصادية.