وزير الصناعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة ودعم الاستثمار والتعليم المهني

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الصناعية والاقتصادية، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.

التعليم المهني في مصر 

وأكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشددًا على أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى مشروعات صناعية ملموسة، تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات الأوروبية بالسوق المصرية.
واستعرض اللقاء جهود الوزارة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية الصناعة، إلى جانب التركيز على تنمية الصناعات المغذية وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية، من خلال برامج الدعم الفني والتأهيل للتصدير التي ينفذها مركز تحديث الصناعة.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن أنظمة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظامًا ميسرًا للمشروعات الصغيرة، فضلًا عن طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل، وإطلاق صناديق استثمارية جديدة لتمويل المشروعات الصناعية.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على استحداث برنامج للتعليم المهني وفق المعايير العالمية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة للمنافسة في سوق العمل، معربًا عن تطلع مصر لدعم الاتحاد الأوروبي في اعتماد مكونات البرنامج بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الأوروبية.
كما تناول اللقاء تطورات صناعة السيارات، وآلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM)، وبرنامج القرى المنتجة، إلى جانب جهود الوزارة في التحول الأخضر، ورفع كفاءة الطاقة بالمصانع، وتعزيز الاستدامة الصناعية بما يدعم زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

من جانبها، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي اهتمام الاتحاد بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيدة بزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ومؤكدة أهمية تعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة للاستفادة من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.