حضرموت تشترط تنفيذ حقوقها قبل استئناف تصدير النفط اليمني
طالبت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بالإعلان عن برنامج تنفيذي واضح لتنفيذ حقوق المحافظة، قبل البدء في أي إجراءات عملية تتعلق باستئناف تصدير النفط الخام، مؤكدة أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بضمان حقوق المحافظة واستحقاقاتها.
حضرموت تشترط تنفيذ حقوقها قبل استئناف تصدير النفط اليمني
وأكدت السلطة المحلية، في بيان صادر اليوم السبت، أن استئناف تصدير النفط يجب أن يقوم على أسس الشراكة والعدالة والإنصاف، مع مراعاة الحقوق المشروعة لمحافظة حضرموت، باعتبارها أكبر المحافظات المنتجة للنفط، والتي تحملت على مدار سنوات طويلة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن عمليات الإنتاج والتصدير.
وشددت على أن حصة المحافظة البالغة 20% من النفط الخام المنتج والمصدر من قطاعات المسيلة وسائر القطاعات النفطية في حضرموت، تُعد حقًا مكتسبًا لا يجوز المساس به أو تقليصه أو الالتفاف عليه بأي شكل، داعيًا إلى الحفاظ على هذا الاستحقاق ضمن أي ترتيبات مستقبلية.
تنفيذ التزامات مجلس القيادة
وأوضحت السلطة المحلية أن التعهدات التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي مطلع عام 2025، ضمن خطة الاستجابة لمطالب حضرموت، تمثل التزامًا رسميًا وسياسيًا يتعين الوفاء به، من خلال برنامج تنفيذي واضح يتضمن خطوات عملية ومواعيد زمنية محددة.
وجددت رفضها لأي إجراءات قد تؤدي إلى تقليص الحقوق التي تم الاتفاق عليها أو العودة إلى الأوضاع السابقة، مؤكدة أن استئناف تصدير النفط يمثل مصلحة وطنية واقتصادية، إلا أن استدامة هذه الخطوة تتطلب معالجة مطالب حضرموت بما يحقق شراكة متوازنة ويمنع تجدد أسباب التوتر.
ودعت إلى إعلان برنامج تنفيذي ملزم يتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا وضمانات عملية، قبل الشروع في تنفيذ أي ترتيبات خاصة بإعادة تصدير النفط، بما يعزز الثقة ويحول الالتزامات المعلنة إلى إجراءات فعلية تدعم نجاح عملية التصدير على المدى الطويل.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أعلن الأسبوع الماضي، استئناف تصدير النفط اليمني إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن عائدات التصدير ستُوجه لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
