سلامة الغذاء: رقابة مكثفة وتسهيلات للتصدير تعزز الثقة العالمية بالمنتجات الغذائية خلال 2026

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقرير حصاد أعمالها عن النصف الأول من عام 2026، عن تحقيق طفرة في الأداء الرقابي والمؤسسي، مدعومة بالتحول الرقمي وتطبيق أحدث نظم الرقابة القائمة على تحليل المخاطر، بما يعزز حماية صحة المستهلك، ويرفع تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

حصاد الهيئة القومية لسلامة الغذاء 

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الفترة الماضية شهدت استكمال نقل اختصاصات الرقابة على الغذاء، لترسيخ دور الهيئة باعتبارها الجهة الوطنية الموحدة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله، بما أسهم في رفع كفاءة المنظومة الرقابية وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة.
وأوضح التقرير أن الهيئة نفذت 53 ألفًا و114 مأمورية رقابية، كما قامت بحصر وتسجيل 99 ألفًا و454 منشأة غذائية على مستوى الجمهورية، بما يدعم بناء قاعدة بيانات متكاملة، ويعزز تطبيق منظومة رقابية حديثة تقوم على الوقاية وتحليل المخاطر، إلى جانب رفع مستويات الامتثال وحماية صحة المستهلك.
وفي ملف الواردات الغذائية، تعاملت الهيئة مع 50 ألفًا و846 رسالة غذائية بإجمالي كميات تجاوزت 14 مليون طن، مع سحب وفحص أكثر من 96 ألف عينة، وهو ما أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 2.6 يوم، مقارنة بـ3.6 يوم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فضلًا عن إصدار وتجديد تراخيص الاستيراد لـ3093 منشأة، والبت في أكثر من 10 آلاف تظلم.
وعلى صعيد الصادرات، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 137 ألفًا و580 رسالة بإجمالي كميات تجاوزت 6.7 مليون طن، فيما تم فحص 19 ألفًا و200 عينة، وأصدرت الهيئة 72 ألفًا و41 شهادة متنوعة، شملت شهادات صلاحية للتصدير، وشهادات البيع الحر، وشهادات تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، وشهادات إلكترونية عبر منظومة TRACES، بما يعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا بملف الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء، من خلال نشر الوعي بممارسات تداول وحفظ الأغذية، وتشجيع المنشآت على تطبيق ممارسات التصنيع الجيد، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد، بما يدعم الاستدامة ويخفض الآثار الاقتصادية والبيئية للهدر الغذائي.
واختتم الدكتور طارق الهوبي بالتأكيد على استمرار الهيئة في تطوير المنظومة الرقابية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن توفير غذاء آمن للمواطن، ويدعم نمو الصناعات الغذائية، ويعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.