الإفتاء:معاصي الزوج لا تبرر امتناع الزوجة عن حقوقه ما لم يلحقها منها ضرر

أكدت دار الإفتاء أن ارتكاب الزوج لبعض المعاصي التي لا يترتب عليها ضرر مباشر بالزوجة، لا يُعد سببًا يسقط حقوقه الزوجية، ولا يبيح للزوجة الامتناع عن معاشرته أو أداء ما عليها من حقوق زوجية.
وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن العلاقة الزوجية تقوم على الحقوق والواجبات المتبادلة، وأن وقوع أحد الزوجين في معصية لا يؤدي بمجرده إلى سقوط حقه على الطرف الآخر، ما دامت تلك المعصية لا تنعكس بضرر على شريك الحياة.
وشددت على أن الواجب على الزوجة في هذه الحالة هو نصح زوجها بالحكمة والموعظة الحسنة، وإرشاده برفق ولين، مع الصبر والدعاء له بالهداية، والاستمرار في أداء حقوقه الشرعية، مؤكدة أن الإصلاح والتوجيه أولى من الهجر أو الامتناع.
وأضافت أن الحكم يختلف إذا كانت معصية الزوج تلحق بالزوجة ضررًا ماديًا أو معنويًا أو تمس حقوقها، إذ يكون لكل حالة حينئذٍ حكمها الشرعي الذي يراعي رفع الضرر وتحقيق مقاصد الشريعة في حفظ الأسرة والحقوق.