الإفتاء توضح حكم تقسيط زكاة المال بعد موعد وجوبها

أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا تقسيط زكاة المال بعد وجوبها وحلول موعد إخراجها، إلا في حالات محددة، منها أن يكون التقسيط لمصلحة مستحقي الزكاة، أو بسبب تعذر قدرة المزكي على سداد قيمتها دفعة واحدة.

وأوضحت الدار، ردًا على سؤال بشأن جواز سداد زكاة سنوية قدرها 60 ألف جنيه على أقساط شهرية خلال العام نفسه، أن الأصل في الزكاة وجوب إخراجها فور حلول موعدها، وعدم تأخيرها دون عذر شرعي.

وأضافت أن من تعذر عليه إخراج قيمة الزكاة كاملة عند وجوبها، فعليه أن يبادر بإخراج ما يستطيع منها فور تيسره، ثم يستكمل الباقي كلما تمكن من ذلك، حتى يؤدي الزكاة كاملة.

وشددت دار الإفتاء على أن المبادرة بإخراج الزكاة في وقتها تحقق المقصود الشرعي من سد احتياجات الفقراء والمستحقين، مؤكدة أن تأخيرها أو تقسيطها دون مسوغ شرعي لا يجوز، إلا إذا اقتضت مصلحة المستحقين ذلك أو كان المزكي غير قادر على سدادها كاملة عند حلول موعدها.