تصاعد المطالب البرلمانية لحسم ملف معلمي الحصة ووضع جدول زمني

تصاعدت المطالب البرلمانية بضرورة حسم ملف معلمي الحصة، في ظل استمرار الجدل حول أوضاعهم الوظيفية، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بسرعة وضع رؤية واضحة لتسوية أوضاعهم، وإقرار جدول زمني محدد يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، بما يتوافق مع احتياجات المنظومة التعليمية.

وأكد النواب أن معلمي الحصة لعبوا دورًا مهمًا في سد العجز داخل المدارس واستمرار انتظام العملية التعليمية، الأمر الذي يستوجب وضع حلول عملية وعادلة تضمن الحفاظ على حقوقهم والاستفادة من خبراتهم، مع مراعاة الضوابط القانونية واحتياجات وزارة التربية والتعليم من الكوادر المؤهلة.

وشددت المطالب البرلمانية على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة لإنهاء هذا الملف، بما يحقق التوازن بين توفير احتياجات المدارس من المعلمين وضمان حقوق معلمي الحصة، باعتبارهم أحد العناصر التي أسهمت في دعم المنظومة التعليمية خلال السنوات الماضية.