وكيل إسكان النواب يتقدم بطلب إحاطة عاجل لحل أزمات معلمي الحصة
تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، بطلب إحاطة عاجل إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الأزمات والمشكلات المزمنة التي يواجهها معلمو الحصة في مختلف محافظات الجمهورية، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لإنصافهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
وأكد النائب أن معلمي الحصة يمثلون أحد الركائز الأساسية في دعم العملية التعليمية، حيث يسهمون بشكل مباشر في سد العجز القائم في أعداد المعلمين داخل المدارس، ويؤدون دورًا مهمًا في استمرار انتظام الدراسة، رغم ما يواجهونه من تحديات تتعلق بعدم الاستقرار الوظيفي وضعف المقابل المادي، فضلًا عن غياب الضمانات الاجتماعية والتأمينية التي تكفل لهم حياة وظيفية كريمة.
وأشار إلى أن استمرار هذه الأوضاع يؤثر سلبًا على أداء المعلمين، ويضعف قدرتهم على تقديم أفضل مستوى تعليمي للطلاب، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري، وعلى رأسه المعلم، يعد أحد أهم مقومات تطوير منظومة التعليم وتحقيق أهداف الدولة في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن معلمي الحصة يطالبون منذ سنوات بوضع آلية واضحة لتقنين أوضاعهم، والاستفادة من خبراتهم العملية التي اكتسبوها داخل المدارس، من خلال وضع خطة عادلة وشفافة لتعيين المستحقين منهم وفقًا للاحتياجات الفعلية للمديريات والإدارات التعليمية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويضمن استمرار الاستفادة من الكفاءات الموجودة.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن رؤيتها لحل هذه الأزمة، والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتحسين أوضاع معلمي الحصة، سواء فيما يتعلق بالأجور، أو الحماية الاجتماعية، أو فرص التعيين المستقبلية، بما يحقق العدالة الوظيفية ويعزز من استقرار المنظومة التعليمية.
كما دعا إلى سرعة مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور ممثلي الحكومة، للوقوف على أسباب استمرار الأزمة، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يضمن الحفاظ على حقوق معلمي الحصة، ويعزز من كفاءة العملية التعليمية في مختلف المحافظات.
وشدد النائب الدكتور مختار همام مرسي على أن دعم المعلم وتحسين أوضاعه المهنية والاجتماعية يمثلان خطوة أساسية نحو بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة واستقرارًا، مؤكدًا أن معالجة ملف معلمي الحصة لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل احتياجات المدارس المستمرة للمعلمين، وحرص الدولة على تطوير قطاع التعليم باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الشاملة.
