وكيل دفاع النواب: التعديلات تمنح الكلية الفنية العسكرية مرونة أكبر في تطوير برامجها

استعرض النائب اللواء جمال عبد العاطي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وفي مقدمتها مشروع تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية.

تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية

وأكد عبد العاطي أن مشروع القانون يستهدف تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية داخل الكلية الفنية العسكرية وفقًا لأحدث النظم التعليمية المعمول بها عالميًا، وبما يتوافق مع احتياجات القوات المسلحة، ويسهم في تطوير منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية.

وأوضح أن التعديلات المقترحة جاءت لمواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا، بما يضمن استمرار الكلية في أداء رسالتها العلمية والعسكرية وفق أحدث المعايير الدولية.

مواكبة أنظمة التعليم الحديثة

وأشار وكيل لجنة الدفاع إلى أن القانون رقم 93 لسنة 1975 صدر في ظل نظم تعليمية تختلف عن تلك المعمول بها حاليًا، لافتًا إلى أن الساحة الدولية شهدت تطورات كبيرة في أنظمة التعليم، كما اتجهت الدولة المصرية إلى تطبيق نظم حديثة، من بينها نظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة.

وأضاف أن مشروع القانون يتيح منح الدرجات العلمية بعد استيفاء الطالب لمتطلبات الدراسة، ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية، بما يمنح المؤسسة التعليمية مرونة أكبر في تطوير برامجها الأكاديمية.

تعديلات تستجيب للمتغيرات العالمية

وأوضح عبد العاطي أن مشروع القانون تضمن استبدال نصوص المواد (4)، و(10)، و(16)، و(18)، و(19)، بما يحقق تطويرًا شاملًا لمنظومة الدراسة داخل الكلية، ويتماشى مع أحدث النظم التعليمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.

وأكد أن هذه التعديلات تأتي انطلاقًا من حرص القوات المسلحة على بناء الإنسان وتأهيله علميًا وعمليًا للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية، بما يدعم الأمن القومي بمختلف أبعاده، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر والمتغيرات المتسارعة.

الارتقاء بالمحتوى التعليمي والبحثي

وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي على أن مشروع القانون يعكس حرص القوات المسلحة المصرية على مواكبة التطورات المتلاحقة في أنظمة التعليم الحديثة، والارتقاء بالمحتوى التعليمي والبحثي داخل الكلية الفنية العسكرية.

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز الاطلاع على أحدث العلوم والإصدارات في المجالات العسكرية والمدنية، واستيعاب التطورات العلمية والتكنولوجية، بما يسهم في تنمية قدرات الدارسين وتأهيلهم للتعامل بكفاءة مع بيئة تتسم بالتغير السريع والتحديات المتزايدة.