النائب محمد الجارحي يطرح رؤى لتطوير منظومة العدالة.. مرصد وطني ومراجعة دورية للتشريعات

شارك النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل لمناقشة الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة، بحضور المستشار محمود الشريف، وزير العدل، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وقيادات الوزارة، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير المنظومة القانونية بما يواكب المتغيرات الحديثة ويعزز كفاءة العدالة في مصر.

دعوة لتحديث التشريعات ومواكبة التطورات التكنولوجية

أكد الجارحي، خلال مداخلته، أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة دورية للتشريعات القائمة وتنقيحها، إلى جانب استحداث قوانين جديدة تنظم مجالات العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع التحديات المستقبلية ويسهم في تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءتها.

مقترحات لتقييم الأداء وقياس أثر القوانين

وتقدم رئيس لجنة المشروعات بعدد من المقترحات لتطوير قطاع العدالة، في مقدمتها إنشاء مرصد وطني لمؤشرات العدالة يتولى متابعة وتقييم أداء المنظومة القضائية بصورة مستمرة، إلى جانب إطلاق برنامج وطني لقياس الأثر التشريعي، بهدف تقييم مدى فاعلية القوانين بعد تطبيقها ورصد نتائجها على أرض الواقع.

كما دعا إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة، مع مراعاة توافقها مع أحكام الدستور المصري والحفاظ على خصوصية التراث القانوني الوطني.

إشادة بالاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة

وأشاد الجارحي بما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في التخطيط المؤسسي، من خلال رؤية تنفيذية واضحة تضم ستة أهداف استراتيجية، و14 برنامجًا رئيسيًا، و19 برنامجًا فرعيًا، إلى جانب مؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة، بما يضمن تنفيذ مستهدفاتها بكفاءة.

العدالة الاستباقية لدعم الاستثمار وتخفيف العبء عن المحاكم

وشدد النائب محمد الجارحي على ضرورة أن تتجه المرحلة المقبلة نحو مفهوم "العدالة الاستباقية"، عبر التوسع في الوساطة وآليات تسوية المنازعات، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليل البيانات للتنبؤ بالنزاعات والحد منها قبل وصولها إلى ساحات القضاء.

وأكد أن هذا التوجه يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم، وتحسين جودة خدمات التقاضي، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال توفير بيئة قانونية أكثر كفاءة واستقرارًا.