من Word إلى Copilot.. النيابة العامة تطور مهارات أعضائها بأحدث أدوات التكنولوجيا
في خطوة تستهدف مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، كثّفت النيابة العامة برامجها التدريبية المتخصصة لتأهيل أعضائها على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الإدارة الحديثة، ضمن استراتيجية تستهدف رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز قدرات الكوادر القضائية على التعامل مع التقنيات الرقمية بأعلى درجات الكفاءة والأمان.
وفي هذا الإطار، نظمت إدارة التفتيش القضائي، بالتعاون مع قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة، استفاد منها أكثر من ألفي متدرب، ونُفذت من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وشركة مايكروسوفت.
وجاء تنظيم هذه البرامج في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي، وتعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة، وبناء القدرات اللازمة للتعامل الواعي والمسؤول مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة، ومناهج الإدارة الحديثة للمشروعات، استجابة لما يشهده العالم من تسارع في وتيرة التحول الرقمي، وما تتيحه التقنيات الحديثة من فرص تسهم في تطوير العمل بالمؤسسات، ورفع كفاءته، وتحسين جودة مخرجاته، إلى جانب ما تثيره من اعتبارات قانونية وتنظيمية وفنية تتصل بحماية البيانات والخصوصية، وحدود الاستخدام الآمن والمشروع لهذه التقنيات.
وتصدرت «المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي» برامج هذه الحزمة، كما تضمنت برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي مجال الإدارة الحديثة نُظِّم برنامج «مقدمة في إدارة المشروعات»، واستكمالًا لهذا المسار نُظِّم برنامج «مقدمة في منهجية (Agile)»؛ لتعريف المشاركين بالعقلية الرشيقة في إدارة الأعمال.
كما شملت الحزمة برنامجًا تمهيديًا حول أدوات المساعد الذكي «Microsoft 365 Copilot»، استهدف تمكين المشاركين من الاستخدام الفعال لهذه الأدوات في إنجاز المهام اليومية داخل تطبيقات Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams، من خلال تطبيقات عملية شملت صياغة المحتوى، وإعداد التقارير والملخصات والرسائل الرسمية، وتحليل البيانات واستخراج الرؤى الداعمة لاتخاذ القرار، وتصميم العروض التقديمية، وإدارة البريد، وتلخيص الاجتماعات، إلى جانب تناول مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، وآليات حوكمة الأنظمة الذكية؛ بما يضمن تطبيقًا آمنًا وفعالًا ومتوافقًا مع المعايير العالمية داخل بيئات العمل الحكومية والمؤسسية. واختُتم هذا التعاون بتنظيم مبادرة خاصة للتعريف بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، وسبل التعامل الفعال معها، ودمجها في بيئة العمل الحكومي.
وتتمثل أهمية هذه البرامج فيما توفره من بناء فهم متوازن وعملي للتقنيات الحديثة ومناهج الإدارة المعاصرة؛ إذ تُعرِّف المشاركين بأسس الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومزاياه، وتطبيقاته، وحدوده، والاعتبارات المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية، كما تدعم قدرتهم على تقييم الأدوات الرقمية تقييمًا واعيًا، وتوظيفها في تحسين الإنتاجية، وتطوير الأداء المؤسسي، وإدارة المشروعات والمبادرات بكفاءة وانضباط ومرونة، بما يواكب التوجهات الحديثة في استخدام التكنولوجيا على نحو مسؤول وفعال.
واختتمت النيابة العامة بالتأكيد على استمرارها في تبني المبادرات التدريبية المتخصصة الهادفة إلى إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التقنية الحديثة، والتعامل معها بكفاءة ووعي، وتوظيفها على النحو الذي يخدم الصالح العام، ويدعم جهود الدولة في مسار التحول الرقمي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة.
