محمد الباز: قضية أسرة الدجوي تثير تساؤلات.. ويجب الحفاظ على تاريخ الدكتورة
أكد الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز أن الخلافات داخل أسرة الدجوي لا تزال تثير العديد من علامات الاستفهام، مشددًا على ضرورة إبعاد اسم الدكتورة نوال الدجوي وتاريخها عن النزاعات الأسرية، وترك الفصل في القضية للجهات القضائية المختصة.
تساؤلات حول توقيت شراء يخت
وخلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج «كل الكلام» المذاع على قناة الشمس، أوضح الباز أنه طرح تساؤلًا بشأن توقيت شراء يخت تبلغ قيمته 520 ألف جنيه إسترليني، معتبرًا أن مثل هذه الصفقة، وفق وجهة نظره، لا تتوافق مع أسلوب إدارة الدكتورة نوال الدجوي لشؤون الأسرة.
وأشار إلى أنه تساءل أيضًا عن مصادر دخل عمرو الدجوي، موضحًا أن الأخير كان يشغل منصبًا إداريًا داخل الجامعة، مؤكدًا أن ما يطرحه يقتصر على التساؤل حول توقيت شراء اليخت، وما إذا كان تم قبل أو بعد الوقائع المرتبطة بالخلافات الأسرية، ومنها أزمة الخزنة والاجتماعات الخاصة بتغيير مجلس الإدارة ومنح صلاحيات لأحمد الدجوي، مضيفًا: «أنا مابتهموش، بس أنا بتكلم إنه اشتريت ده إمتى؟».
حديث عن اجتماعات ومستندات
وأوضح الباز أن المستندات المتداولة في القضية، بحسب قوله، تتضمن ما يشير إلى اجتماع شهد منح صلاحيات واسعة لأحمد الدجوي، لافتًا إلى أن عمرو الدجوي رد، وفق روايته، بأن الاجتماع كان تابعًا لهيئة الاستثمار.
وأضاف أن هناك اجتماعات عُقدت في اليوم نفسه، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي تضمن منح الصلاحيات، بحسب المستندات التي تحدث عنها، انعقد داخل إحدى الفيلات، مع وجود خطأ في العنوان المدون بالأوراق، واصفًا ذلك بأنه قد يكون خطأً غير مقصود.
دعوة لترك الفصل للقضاء
وأشار الباز إلى أن النيابة العامة انتقلت، وفق روايته، لمعاينة مقر الفيلا عقب تقديم بلاغات، وأن المعاينة أظهرت أن المكان غير مجهز كمقر إداري، مضيفًا أن الدكتورة نوال الدجوي تلقت، بحسب ما ذكر، مخاطبات من مصلحة الضرائب بشأن معاملات مالية، وهو ما دفعها إلى التساؤل عن تلك الإجراءات.
واختتم الباز تصريحاته بالتأكيد على أن الوقائع التي أشار إليها تعود إلى عام 2022 تقريبًا، بينما توفي أحمد الدجوي عام 2025، مشددًا على أنه لا يتدخل في الخلافات العائلية، وإنما يدعو إلى الحفاظ على تاريخ الدكتورة نوال الدجوي وصورتها العامة، قائلًا: «سيبوا الست بتاريخها وإنجازها بحالها.. صونوا صورتها».
