واردات الرنجة المجمدة ترتفع إلى 65.9 مليون دولار
سجلت واردات مصر من أسماك الرنجة المجمدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، في ظل استمرار الإقبال على المنتجات السمكية المستوردة، خاصة الرنجة التي تعد من السلع الغذائية الموسمية الأكثر استهلاكًا، إلى جانب استخدامها في قطاع المطاعم والتجزئة على مدار العام.
وأظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة واردات مصر من أسماك الرنجة المجمدة بلغت نحو 65.9 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقابل نحو 53.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 22.8%.
نمو في قيمة الواردات
وبحسب بيانات الجهاز، جاءت الرنجة المجمدة ضمن قائمة السلع الغذائية التي سجلت نموًا في الواردات خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي واستمرار احتياجات السوق من الأسماك المصنعة والمجمدة.
وتعد الرنجة من المنتجات التي تشهد رواجًا كبيرًا في مصر، خاصة خلال المواسم والأعياد، إلا أن الطلب عليها لم يعد يقتصر على المناسبات الموسمية، مع توسع عمليات التصنيع والتعبئة وطرحها في الأسواق على مدار العام.
الطلب المحلي يدعم الاستيراد
ويرى متخصصون أن ارتفاع قيمة الواردات يعكس استمرار الطلب على الرنجة المجمدة، سواء من جانب الشركات العاملة في تصنيع وتدخين الأسماك أو من خلال منافذ البيع الكبرى التي توفرها للمستهلكين بأحجام وأنواع مختلفة.
كما ساهمت زيادة الإقبال على المنتجات السمكية باعتبارها أحد البدائل الغذائية في دعم نمو الواردات، خاصة مع تنوع المنتجات المطروحة في الأسواق المحلية.
دور الواردات في تلبية احتياجات السوق
وتلعب الواردات دورًا مهمًا في توفير الكميات اللازمة من الرنجة الخام التي تعتمد عليها المصانع المحلية في عمليات التصنيع والتدخين والتعبئة، بما يضمن استمرار توافر المنتج في الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين.
وتخضع جميع الشحنات المستوردة لإجراءات رقابية وفحوصات بيطرية وصحية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل تداولها داخل الأسواق المصرية.
دعم قطاع الصناعات الغذائية
ويرى خبراء أن استمرار نمو واردات الرنجة يعكس النشاط الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية المرتبط بالأسماك المصنعة، في ظل التوسع في خطوط الإنتاج وارتفاع الطلب من الأسواق المحلية.
وتؤكد مؤشرات الأشهر الأولى من عام 2026 أن الرنجة المجمدة ستظل من السلع الغذائية التي تحافظ على مكانتها داخل السوق المصرية، مع استمرار الاعتماد على الواردات لتوفير احتياجات المصانع والأسواق، بالتوازي مع جهود الدولة لتنمية قطاع الثروة السمكية وزيادة الإنتاج المحلي من مختلف أنواع الأسماك.


