تراخيص المحال تحت الرقابة البرلمانية.. مطالب بتوحيد الإجراءات والقضاء على البيروقراطية

طالب النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، لمتابعة آليات تنفيذ إجراءات استخراج تراخيص المحال التجارية، والتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة لتقديم الخدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

وأكد عبدة أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي داخل الجهاز الإداري، وهو ما يتطلب وجود متابعة مستمرة لضمان انعكاس هذا التطوير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل فعلي، بعيدًا عن أي معوقات أو تأخيرات قد تواجه أصحاب الأنشطة التجارية الراغبين في تقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة أعمالهم.

تبسيط إجراءات التراخيص خطوة لدعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة

وأوضح عضو مجلس النواب أن تسهيل إجراءات استخراج رخص المحال التجارية يمثل أحد المحاور المهمة لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن نجاح المنظومة لا يعتمد فقط على توفير الإجراءات الإلكترونية أو إنشاء المراكز التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى أن الأمر يتطلب أيضًا وجود رقابة فعالة على الأداء اليومي داخل الجهات التنفيذية، مع ضرورة الالتزام بسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين، واحترام المدد الزمنية المحددة لإنجاز الخدمات، إلى جانب التعامل الفوري مع أي شكاوى أو تجاوزات قد تظهر أثناء تنفيذ الإجراءات.

وشدد على أن تحقيق ذلك يضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، ويعزز ثقة أصحاب الأنشطة التجارية في منظومة إصدار التراخيص، بما يدعم توجه الدولة نحو دمج الأنشطة الاقتصادية داخل الإطار الرسمي.

ضرورة توحيد آليات تطبيق الاشتراطات والقضاء على الاجتهادات الفردية

وأشار النائب محمد عبدة إلى أهمية تكثيف حملات التفتيش والمتابعة من جانب الجهات المختصة، للتأكد من توحيد آليات تطبيق الاشتراطات الخاصة بتراخيص المحال التجارية داخل مختلف المحافظات.

وأكد ضرورة عدم تحميل المواطنين أي متطلبات أو مستندات إضافية غير منصوص عليها قانونًا، مشددًا على أن الرقابة المستمرة تسهم في الحد من الاجتهادات الفردية، وتعزيز مبادئ الشفافية، والقضاء على أي ممارسات بيروقراطية قد تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين أو إطالة مدة الحصول على التراخيص.

وأوضح أن تحسين منظومة إصدار التراخيص سينعكس بصورة إيجابية على بيئة الأعمال، ويدعم الاقتصاد الرسمي من خلال تشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على تقنين أوضاعهم والعمل وفق الأطر القانونية المنظمة.

تقييم دوري للخدمات المميكنة ورفع كفاءة العاملين

وأكد عضو مجلس النواب أن التوسع في الخدمات الحكومية المميكنة يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن نجاح هذه المنظومة يتطلب إجراء تقييمات دورية لمستوى الأداء وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وطالب بضرورة استمرار تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على التعامل الجيد مع الجمهور، ورفع قدراتهم في سرعة إنجاز الطلبات، بما يضمن تقديم خدمة حكومية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية.

مطالب بإعداد تقارير دورية لرصد معوقات إصدار التراخيص

ودعا النائب محمد عبدة الحكومة إلى إعداد تقارير دورية بشأن معدلات إنجاز طلبات تراخيص المحال التجارية، ورصد أي تحديات أو معوقات تواجه عملية التنفيذ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل سريع.

وأكد أن المتابعة المستمرة وقياس الأداء يمثلان عنصرين أساسيين لضمان نجاح منظومة التراخيص الجديدة، وتحقيق الهدف منها في تقديم خدمة حكومية متطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتدعم أصحاب المشروعات، وتسهم في تحسين بيئة الاستثمار داخل الدولة.