الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه وتعلن مواعيد الصرف
بدأت الحكومة رسميًا تطبيق حزمة زيادات جديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تستهدف تحسين دخول الموظفين، ودعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، مع رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، وتخصيص مئات المليارات لباب الأجور في الموازنة العامة الجديدة.
وأكدت وزارة المالية أن التكلفة الإجمالية للزيادات الجديدة رفعت مخصصات الأجور في الموازنة إلى 822.8 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة لربط تحسين دخول العاملين بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجور
وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة ارتفع إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون.
كما تقرر زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.
حوافز جديدة للمعلمين
وفي إطار دعم العملية التعليمية، أعلنت وزارة المالية منح حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريًا للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز بقيمة 2000 جنيه شهريًا للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه.
ويستفيد من هذه الزيادات نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.
دعم القطاع الطبي
كما شملت الحزمة المالية الجديدة العاملين بالقطاع الصحي، حيث تقرر منح زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو الجاري، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الإجراءات نحو 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.
مواعيد صرف المرتبات
وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الأشهر المقبلة، حيث يبدأ صرف مرتبات يوليو اعتبارًا من 20 يوليو، فيما تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و12 يوليو.
كما يبدأ صرف مرتبات أغسطس اعتبارًا من 23 أغسطس، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 أغسطس، بينما يبدأ صرف مرتبات سبتمبر اعتبارًا من 24 سبتمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر.
وأكدت الوزارة أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
دعوة لعدم التزاحم
وناشدت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الرواتب ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المخصص لكل جهة، بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم دون ازدحام.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة مالية تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، ودعم القطاعات الحيوية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
