الجبهة الوطنية: دمج العمالة غير المنتظمة استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري

أكد الدكتور عارف الشمندي، عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية وعضو لجنة الإسكان المركزية، أن التحركات التي تقودها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لدمج العمالة غير المنتظمة داخل الاقتصاد الرسمي تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح الشمندي أن ملف العمالة غير المنتظمة يُعد واحدًا من أبرز ملفات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة الحالية، نظرًا لما تمثله هذه الفئة من أهمية كبيرة داخل سوق العمل المصري، ودورها المؤثر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تحديات تواجه العمالة غير المنتظمة وتحتاج إلى حلول شاملة

وأشار عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية إلى أن العمالة غير المنتظمة تواجه عددًا من التحديات الرئيسية، يأتي في مقدمتها غياب المظلة التأمينية والصحية، وعدم استقرار مصادر الدخل، وضعف الحماية في حالات المرض أو إصابات العمل، فضلًا عن محدودية فرص التدريب والتأهيل المهني.

وأكد أن هذه التحديات تتطلب تبني سياسات أكثر شمولًا تستهدف تحسين أوضاع هذه الفئة، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، وركيزة مهمة في قطاعات عديدة تعتمد على جهود العمالة اليومية والموسمية.

دمج العمالة غير المنتظمة يعزز حقوق العامل ويدعم الاقتصاد الوطني

وأضاف الشمندي أن دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الرسمية يحقق العديد من المكاسب، في مقدمتها توفير مظلة تأمينية وصحية واجتماعية لملايين العاملين، وضمان حقوقهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح أن هذه الخطوة لا تقتصر فوائدها على الجانب الاجتماعي فقط، بل تمتد آثارها إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة معدلات الإنتاج، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يحقق استفادة متبادلة للدولة والعاملين وأصحاب الأعمال.

إجراءات ضرورية لإنجاح منظومة الدمج الاقتصادي

وأكد الشمندي أن نجاح عملية دمج العمالة غير المنتظمة يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة، على رأسها تبسيط إجراءات التسجيل والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يشجع العاملين على المشاركة دون تعقيدات إدارية.

كما شدد على أهمية التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وتأمينية مناسبة للعاملين وأصحاب الأعمال، بما يدعم الانتقال التدريجي إلى المنظومة الرسمية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التحول الرقمي لتسهيل عمليات تسجيل العمالة غير المنتظمة والوصول إليها، بما يساهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية وتشجيع الانضمام الطوعي للاقتصاد الرسمي.

الاستثمار في العمالة غير المنتظمة دعم مباشر للإنتاجية والتنافسية

ولفت عضو لجنة الإسكان المركزية إلى أن الاستثمار في العمالة غير المنتظمة لا يمثل فقط وسيلة لتوفير الحماية الاجتماعية للعامل، وإنما يعد استثمارًا مباشرًا في زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد أن أهمية هذه الخطوة تتضاعف في ظل اعتماد العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية على هذه الفئة، بما يجعل تطوير أوضاعها ورفع كفاءتها عاملًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

الشمندي: بناء سوق عمل منظم يحقق أهداف الجمهورية الجديدة

واختتم الدكتور عارف الشمندي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء سوق عمل أكثر تنظيمًا وأمانًا يضمن حقوق العاملين، مشددًا على أهمية توفير المتطلبات الضرورية لإنجاح هذه الإجراءات وتحقيق أهدافها.

وأوضح أن تنظيم سوق العمل سيسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، بما يدعم مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن استمرار تطوير التشريعات، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، والاستماع إلى احتياجات العمال وأصحاب الأعمال، يمثل الطريق لضمان نجاح جهود دمج العمالة غير المنتظمة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.