مجلس النواب الأمريكي يرفض وقف المساعدات لإسرائيل وسط انقسام غير مسبوق بين الديمقراطيين

رفض مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، تعديلاً يقضي بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، رغم حصوله على دعم نحو نصف أعضاء الحزب الديمقراطي، في مؤشر على تصاعد الانقسام داخل الحزب بشأن الحرب في قطاع غزة.

النواب الأمريكي يواصل دعمه مساعدات اسرائيل 

وصوّت المجلس بأغلبية 314 صوتًا مقابل 104 لإسقاط التعديل، الذي تقدم به النائب الجمهوري توماس ماسي ضمن مشروع قانون اعتمادات وزارة الخارجية.

وحظي التعديل بتأييد 103 نواب ديمقراطيين إلى جانب نائب جمهوري واحد، في تحول لافت مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت تشهد دعماً شبه إجماعي للمساعدات الأمريكية لإسرائيل.

وكان التعديل ينص على وقف استخدام أي أموال ضمن مشروع القانون لصالح إسرائيل، بما يشمل المساعدات الأمنية السنوية المقدرة بنحو 3.3 مليار دولار.

وقال ماسي، المعروف بمعارضته للمساعدات الخارجية، إن موقفه يأتي أيضًا بسبب "الخسائر الفادحة" في صفوف المدنيين بقطاع غزة، مضيفًا: "سقط 70 ألفًا في غزة، ولا أعتقد أننا يجب أن نكون جزءًا من ذلك".

ويأتي التصويت في وقت يواصل فيه الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي الضغط لإنهاء الدعم العسكري لإسرائيل، بينما يدعو الديمقراطيون المعتدلون إلى قصر المساعدات على الأنظمة الدفاعية.

الوضع يثير الجدل بين النواب

ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن كاثرين كلارك، نائبة زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، قولها إن "الوضع القائم لم يعد قابلًا للاستمرار"، في إشارة إلى تداعيات الحرب على غزة.

وأظهرت نتائج التصويت اتساع رقعة المعارضة داخل الحزب الديمقراطي، إذ ارتفع عدد المؤيدين لتقييد المساعدات لإسرائيل من 37 نائبًا قبل أكثر من عامين إلى 103 نواب هذه المرة، فيما اختار 10 نواب التصويت بـ"الحضور" دون تأييد أو رفض.

وفي المقابل، صوّت جميع الجمهوريين تقريبًا ضد التعديل، باستثناء النائب توماس ماسي، ما يعكس استمرار الدعم الواسع لإسرائيل داخل الحزب الجمهوري.

ورغم إسقاط التعديل، أقر عدد من كبار الديمقراطيين، بينهم زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، بضرورة إعادة تقييم طبيعة العلاقة الأمريكية مع إسرائيل، مع استمرار تصاعد الضغوط داخل الحزب بشأن الحرب في غزة.