منحة العمالة غير المنتظمة..دفعتان جديدتان لدعم 245 ألف عامل في 27 محافظة

تواصل الدولة المصرية تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، التي تُعد من أكثر الفئات تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية وسوق العمل.

وزارة العمل

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة العمل بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن آلاف الأسر المصرية.

ويأتي صرف هذه الدفعات ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، حيث تؤكد الحكومة أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام خاص، من خلال تقديم الدعم المالي المباشر، وتحديث قواعد البيانات، والعمل على دمج هذه الفئة تدريجيًا في منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينات.

3000 جنيه لكل مستفيد

ووفقًا لما أعلنته وزارة العمل، تبدأ عملية صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية بإجمالي 3000 جنيه لكل عامل مستحق، بما يعكس استمرار جهود الدولة في تقديم الدعم المباشر للعمالة غير المنتظمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تفرض ضرورة توفير مظلة حماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الوزارة أن صرف المنحة يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تستهدف تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، باعتبارها إحدى الفئات التي تعتمد على العمل اليومي أو الموسمي، وهو ما يجعلها أكثر احتياجًا لبرامج الدعم الاجتماعي.

أكثر من 737 مليون

وأوضح وزير العمل أن إجمالي المبالغ المخصصة لصرف الدفعتين بلغ 737 مليونًا و715 ألف جنيه، وهو ما يعكس حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الفئة، ويؤكد استمرار زيادة المخصصات المالية الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية.

وتعد هذه المخصصات جزءًا من خطة أوسع تتبناها الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة، سواء من خلال المنح الدورية، أو برامج الرعاية الصحية، أو توفير فرص التدريب والتأهيل المهني، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة العاملين في مختلف القطاعات.

المستفيدون من المنحة

وأشارت وزارة العمل إلى أن عدد المستفيدين من صرف الدفعتين يبلغ 245 ألفًا و905 عمال، تم تسجيل بياناتهم داخل قاعدة بيانات الوزارة، بعد مراجعة البيانات واستيفاء الشروط المنظمة للحصول على المنحة.

وتحرص الوزارة على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بصورة دورية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع ازدواجية الصرف، مع إتاحة الفرصة لتسجيل المستحقين الجدد وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة.

كما تؤكد الوزارة أن قاعدة البيانات أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية في إدارة برامج الدعم، حيث تسهم في سرعة صرف المستحقات، وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية المستقبلية.

التغطية تشمل 27 محافظة

ومن المقرر أن يستفيد من المنحة العمالة غير المنتظمة المسجلة في 27 محافظة، بما يضمن وصول الدعم إلى مختلف أنحاء الجمهورية دون تمييز، في إطار توجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ويعكس الانتشار الجغرافي للمستفيدين اهتمام الدولة بالوصول إلى العمالة في المدن والقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي للأسر التي تعتمد على الدخل اليومي.

الصرف عبر مكاتب البريد

وأوضحت وزارة العمل أن صرف المنحة يبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأربعاء 16 يوليو، من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، لتسهيل إجراءات الحصول على المستحقات.

ويأتي الاعتماد على مكاتب البريد في إطار التوسع في قنوات صرف الدعم الحكومي، لما تتمتع به من انتشار واسع يغطي مختلف المناطق، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم في أماكن إقامتهم، وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف.

كما دعت الوزارة جميع المستفيدين إلى الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف، والتوجه إلى أقرب مكتب بريد خلال المواعيد المحددة، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي السارية لإتمام إجراءات الاستلام.

العمالة غير المنتظمة

ويؤكد خبراء الشأن الاقتصادي أن استمرار صرف المنح الاستثنائية يعكس توجه الدولة نحو توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة للفئات التي لا تتمتع بدخل ثابت أو مظلة تأمينية مستقرة، وهو ما يساهم في الحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتعمل وزارة العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، من خلال تحديث البيانات، وزيادة أعداد المسجلين، وتقديم خدمات متنوعة تشمل الدعم المالي، والرعاية الاجتماعية، والتدريب المهني، بما يعزز فرص دمج هذه الفئة في سوق العمل بصورة أكثر استقرارًا.

خطوة ضمن رؤية أشمل

ويرى متابعون أن استمرار صرف المنح الاستثنائية يعكس توجهًا حكوميًا نحو بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولًا، لا تقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، وإنما تمتد إلى تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة على المدى الطويل، عبر تعزيز فرص التشغيل، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل تواكب احتياجات سوق العمل.

وتؤكد المؤشرات الرسمية أن الاهتمام بهذه الفئة أصبح جزءًا أساسيًا من السياسات الاجتماعية للدولة، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية.