برلماني: لا شبهة دستورية في قانون جهاز مستقبل مصر بعد تنقيحه
أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خضع لمناقشات موسعة داخل البرلمان، قبل حصوله على موافقة الأغلبية، مشددًا على سلامة القانون من الناحية الدستورية بعد إدخال عدد من التعديلات التي عززت من صياغته القانونية.
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن اللجنة الدستورية والتشريعية عقدت اجتماعات مطولة لدراسة مشروع القانون من مختلف الجوانب، بهدف ضمان توافقه مع أحكام الدستور وتحقيق الأهداف المرجوة منه في دعم جهود التنمية.
وأشار إلى أن هناك تعاونًا كاملًا بين مجلس النواب والحكومة طوال مراحل مناقشة المشروع، وهو ما أسهم في الوصول إلى صياغة متوازنة تراعي الاعتبارات الدستورية والتشريعية، وتوفر الإطار القانوني اللازم لعمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مشروع القانون خضع لعملية مراجعة دقيقة وتنقيح باحترافية، ما أدى إلى إزالة أي ملاحظات أو شبهات دستورية كانت محل نقاش خلال المناقشات، مؤكدًا أن موافقة مجلس النواب جاءت بعد دراسة مستفيضة واقتناع بأهمية التشريع ودوره في دعم خطط الدولة التنموية.
ولفت فوزي إلى أن من بين الاختصاصات التي ينظمها القانون إنشاء مركز مالي عالمي، موضحًا أن هذا التوجه يمثل أحد الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري قادر على استقطاب رؤوس الأموال ودعم المشروعات التنموية.
وأكد أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تأتي في إطار رؤية تستهدف رفع كفاءة إدارة المشروعات الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تسريع معدلات التنمية المستدامة وتعزيز مناخ الاستثمار.
واختتم عضو اللجنة التشريعية تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو ويوفر فرصًا أكبر لتحقيق التنمية الشاملة.
