تمويل المشروعات الاجتماعية والتنموية.. البرلمان يحدد مهام صندوق «داعم»

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على المواد المنظمة لإنشاء صندوق "مستقبل مصر الخدمي – داعم"، ضمن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ليكون أحد الكيانات التابعة للجهاز، والمختصة بدعم جهود الدولة في مجالات العدالة الاجتماعية وتمويل المشروعات الخدمية والتنموية.

صندوق ذو طبيعة خاصة واستقلال إداري ومالي

وتنص المادة (58) – وأصلها المادة (55) – على إنشاء صندوق خدمي ذي طبيعة خاصة باسم «صندوق مستقبل مصر الخدمي – داعم»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويتبع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ويكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وفقًا لاحتياجات العمل.

دعم العدالة الاجتماعية والتكافل

ووفقًا للمادة (56) من مشروع القانون، يستهدف الصندوق الإسهام في مساعدة الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز منظومة التكافل الاجتماعي، وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يدعم السياسات الاجتماعية للدولة ويعزز جهود التنمية المستدامة.

مدير تنفيذي بدرجة نائب وزير

ونصت المادة (60) – وأصلها المادة (57) – على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، يتمتع بالمعاملة المقررة لنواب الوزراء، ويُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين العاملين بالجهاز أو من خارجه، مع تحديد اختصاصاته وصلاحياته وفقًا للوائح الداخلية المنظمة لعمل الجهاز.

كما أقر المجلس المادة (58) التي تقضي بإصدار النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الجهاز وبعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.

تمويل المشروعات الاجتماعية والتنموية

وبحسب المادة (59)، يختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في تنفيذ وإقامة المشروعات الخدمية والاجتماعية والتنموية في عدد من القطاعات، تشمل التعليم، والبحث العلمي، والتطوير، والتدريب، والصحة، والثقافة، والبنية التحتية، والإسكان اللائق، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

ويباشر الصندوق هذا الدور من خلال الإسهام في توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات أو المشاركة في تنفيذها، بما يعزز الموقف الاجتماعي للدولة ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

إدارة وفق معايير الاستدامة

وأكد مشروع القانون أن الصندوق يباشر اختصاصاته وفق السياسات والخطط المعتمدة للدعم والتمويل، وبما يتوافق مع المبادئ الدولية المنظمة لعمل الصناديق الحكومية المتخصصة في التنمية الاجتماعية، مع مراعاة أولويات التنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان استدامة التمويل والحفاظ على التوازن المالي للصندوق.