البرلمان يقر تعديلًا لتسريع إجراءات التظلمات داخل جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل المادة (77) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يقضي بتقليص مدة الفصل في التظلمات من 60 يومًا إلى 15 يومًا، استجابةً لمقترح تقدمت به النائبة ضحى عاصي، وذلك في إطار مناقشة مواد المشروع.

تعديل يستهدف تسريع إجراءات التظلمات

وتنظم المادة (77) آلية الطعن على القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجهاز بتوقيع الجزاءات المالية والإدارية، حيث تنص على عدم جواز الطعن على هذه القرارات قبل التظلم أمام لجنة التظلمات المشكلة وفقًا للمادة (75) من القانون، والبت فيه، أو انقضاء المدة القانونية المحددة للفصل في التظلم، أيهما أقرب.

وخلال المناقشات، اقترحت النائبة ضحى عاصي استبدال مدة الستين يومًا المنصوص عليها في المادة بخمسة عشر يومًا فقط، موضحة أن هذا التعديل يحقق الاتساق مع المادة (76) من مشروع القانون، ويضمن سرعة حسم التظلمات وعدم إطالة الإجراءات الإدارية.

الحكومة تؤيد والمجلس يقر التعديل

وأعلنت الحكومة موافقتها على المقترح، مؤكدة وجاهة الأسباب التي استندت إليها النائبة، وفي مقدمتها تحقيق سرعة الفصل في المنازعات الإدارية داخل الجهاز، بما يضمن استقرار الأوضاع الوظيفية وعدم تعطيل حقوق المتظلمين.

وعقب موافقة الحكومة، أقر مجلس النواب التعديل، لتصبح مدة البت في التظلمات أو اعتبارها مرفوضة بحكم انقضاء المدة خمسة عشر يومًا بدلًا من ستين يومًا، بما يسرّع إجراءات الفصل في التظلمات المتعلقة بالعاملين والقرارات الصادرة بحقهم داخل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.