المالية تعلن حوافز جديدة للتجارة والاستثمار.. نمو 40% في تجارة الترانزيت وخصومات ضريبية للشركات
أعلنت وزارة المالية عن حزمة جديدة من الحوافز والإجراءات الهادفة إلى تعزيز التجارة والاستثمار، في إطار خطتها لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزارة تسجيل نمو بنسبة 40% في تجارة الترانزيت خلال الفترة من مارس إلى مايو 2026، بما يعكس تحسن حركة التجارة عبر الموانئ المصرية وزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية.
وتتضمن الحوافز الجديدة منح خصم ضريبي بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة المصرية، بهدف تشجيع الشركات على التوسع في سوق المال وتعزيز الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما تشمل الإجراءات تقديم تسهيلات جمركية واتفاقيات جديدة لتسريع عمليات الإفراج عن البضائع، بما يسهم في خفض زمن التخليص الجمركي وتقليل تكاليف التشغيل، إلى جانب دعم جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة حركة التجارة، وتعزيز مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة الإقليمية والدولية.
