بعد قرار البرلمان.. جهاز مستقبل مصر يبدأ مهمة رسم ملامح القوة الاقتصادية

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة اقتصادية أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، أقر مجلس النواب أهداف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ضمن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، ليبدأ مرحلة جديدة تستند إلى رؤية استراتيجية تستهدف تعظيم موارد الدولة، ودعم الاستثمار، وتعزيز الأمن القومي بمفهومه الشامل.

ولا يقتصر دور الجهاز على تنفيذ مشروعات تنموية فقط، وإنما يمتد إلى إدارة واستثمار الإمكانات المتاحة للدولة وفق رؤية طويلة المدى تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما يحقق أعلى استفادة من مقدرات الوطن ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

تعظيم القوة الاقتصادية للدولة

يأتي تعظيم القوة الاقتصادية في مقدمة الأهداف التي حددها القانون لجهاز مستقبل مصر، من خلال العمل على تنمية مقدرات الدولة وتحويل الإمكانات المتاحة إلى فرص إنتاجية واستثمارية تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا.

ويستند هذا الهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وضرورة زيادة العائد الاقتصادي، بما يساهم في دعم خطط الدولة للتنمية الشاملة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستقرة.

ركائز الأمن القومي

يولي الجهاز اهتمامًا خاصًا بملفات الأمن الغذائي والمائي والطاقي، باعتبارها من أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتزايدة.

ويستهدف الجهاز دعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يسهم في تقليل الفجوات الإنتاجية، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في القطاعات الحيوية.

دعم الاقتصاد وتعزيز التنافسية

يتضمن دور الجهاز المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال الدخول في مجالات تنموية واعدة تتوافق مع أولويات الدولة وخططها المستقبلية.

ويأتي ذلك في إطار السعي إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على جذب الاستثمارات، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يدعم مكانة مصر الاقتصادية.

شراكة مع القطاع الخاص

أكدت أهداف الجهاز أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في المشروعات التنموية، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.

وتسعى الدولة من خلال هذا التوجه إلى توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية على المشاركة في المشروعات الكبرى، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج.

الحفاظ على الثروات السيادية

ومن بين المهام الرئيسية للجهاز ضمان استدامة الثروات السيادية للدولة، والعمل على إدارتها بصورة تحقق الاستفادة القصوى منها دون الإضرار بحقوق الأجيال المستقبلية.

ويعكس هذا التوجه مفهوم التنمية المستدامة الذي يقوم على تحقيق التوازن بين استغلال الموارد حاليًا والحفاظ عليها للمستقبل.

اقتصاد أكثر قدرة

في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، أصبحت قدرة الدول على مواجهة الأزمات عنصرًا أساسيًا في قوة اقتصاداتها، وهو ما يضعه جهاز مستقبل مصر ضمن أولوياته.

ويستهدف الجهاز تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية، من خلال تنويع مصادر القوة الاقتصادية ودعم القطاعات القادرة على تحقيق الاستقرار.

البعد الاجتماعي حاضر

رغم التركيز الاقتصادي والتنموي للجهاز، فإن البعد الاجتماعي يمثل محورًا أساسيًا في أهدافه، حيث تشمل مهامه المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم مبادئ التكافل، وترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص.

ويؤكد ذلك أن التنمية لا ترتبط فقط بزيادة معدلات النمو، وإنما تشمل تحسين جودة حياة المواطنين وضمان وصول ثمار التنمية إلى مختلف الفئات.

مرحلة جديدة من التنمية

وفي النهاية يمثل إقرار أهداف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بداية مرحلة جديدة في إدارة الملفات الاقتصادية والتنموية، حيث يجمع الجهاز بين تعظيم الموارد، ودعم الاستثمار، وتحقيق الأمن القومي، وتعزيز الاستدامة.

ليعكس الإطار التشريعي الجديد توجهًا نحو بناء مؤسسات قادرة على تنفيذ رؤية طويلة الأجل، تقوم على استثمار إمكانات الدولة وتحويلها إلى قوة اقتصادية حقيقية تدعم مكانة مصر وتخدم أهداف التنمية المستقبلية.