تحرك برلماني لمراجعة الحيازات الزراعية.. ومطالب بربطها بالشهر العقاري

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، طالبت فيه بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحيازات الزراعية، بعد رصد ما وصفته بوجود قصور في تحديث البيانات قد يؤدي إلى استمرار صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة لغير المستحقين.

وأكدت النائبة أن مراجعة بيانات إحدى الجمعيات الزراعية كشفت عن وجود أكثر من ألف حيازة زراعية وهمية ما زالت مسجلة رغم انتقال ملكية الأراضي، وهو ما يثير مخاوف من تكرار الظاهرة في جمعيات أخرى على مستوى الجمهورية.

وطالبت الحكومة بـ:

▪️ مراجعة جميع الحيازات الزراعية ومطابقتها مع الملكية الفعلية.

▪️ حصر الحيازات الوهمية أو المكررة وإيقاف صرف الدعم لها فورًا.

▪️ ربط بيانات الحيازات الزراعية ببيانات الشهر العقاري والجهات المختصة لتحديث الملكيات تلقائيًا.

▪️ إعلان حجم الأموال التي صُرفت استنادًا إلى بيانات غير محدثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

▪️ وضع آلية دورية لتحديث قواعد بيانات الحيازات الزراعية ومنع تكرار هذه المخالفات.

كما طالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير الزراعة والوقوف على حقيقة الحيازات الوهمية والإجراءات المتخذة لضمان وصول الدعم الزراعي إلى مستحقيه.