رسميًا.. النواب يقر أهداف جهاز مستقبل مصر لتعظيم القوة الاقتصادية للدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تحدد فلسفة عمل الجهاز والأهداف الاستراتيجية التي يسعى إلى تحقيقها في إطار دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز القوة الاقتصادية.

تعظيم القوة الاقتصادية للدولة

ونصت المادة، كما أقرها المجلس، على أن يستهدف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تعظيم القوة الاقتصادية للدولة في إطار خطط تنمية وتطوير مقدراتها وإمكاناتها الشاملة، من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وزيادة العائد الاقتصادي، وفق نهج التنمية المستدامة، وبما يتسق مع الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

وأكدت المادة كذلك ضرورة مراعاة تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي.

الأمن الغذائي والمائي والطاقي في مقدمة الأولويات

وحددت المادة عدداً من الأهداف الرئيسية للجهاز، يأتي في مقدمتها الإسهام الفاعل في تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، باعتبارها ركائز أساسية للأمن القومي، إلى جانب المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا، وفقًا للأولويات القومية في قطاعات الأنشطة الاقتصادية ومناطق التنمية المستدامة التي تدخل ضمن نطاق عمل الجهاز.

الحفاظ على الثروة السيادية وتعزيز مرونة الاقتصاد

وشملت الأهداف التي نصت عليها المادة المساهمة في ضمان استدامة الثروة السيادية للدولة لأطول فترة ممكنة بما يحفظ حقوق الأجيال المقبلة، والعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يدعم استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم العدالة الاجتماعية والتكافل

كما أكدت المادة أن من بين أهداف الجهاز مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، وترسيخ مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يعكس البعد الاجتماعي إلى جانب الدور الاقتصادي والتنموي الذي يضطلع به الجهاز.

وتأتي موافقة مجلس النواب على المادة الثالثة ضمن استكمال مناقشة مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل ينظم عمل الجهاز، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويرفع كفاءة إدارة المشروعات الاستراتيجية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في الدولة.