رئيس حزب الجيل الديمقراطي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات برد ملفات المرشحين وقيمة التأمين

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب استنفد جميع السبل القانونية والإدارية للتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل استرداد ملفات مرشحيه ومستنداتهم الأصلية، إلى جانب قيمة التأمين التي سبق إيداعها عند الترشح لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن جميع المحاولات لم تسفر حتى الآن عن إنهاء هذا الملف رغم مرور عدة أشهر على انتهاء العملية الانتخابية.

وأوضح الشهابي أن الحزب خاض استعدادات واسعة للمشاركة في الانتخابات، حيث تقدم بقائمتين كاملتين، الأولى عن قطاع غرب الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، والثانية عن قطاع شرق الذي يشمل محافظات الشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. وأضاف أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن آنذاك تقدم الحزب بالقائمتين، كما تم تعليق أسماء المرشحين بمحكمتي الإسكندرية والزقازيق، وتسلم الحزب الإيصالات الرسمية التي تثبت استلام ملفات المرشحين.

رفض القائمتين قبل غلق باب الترشح

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن الحزب فوجئ قبل غلق باب تلقي طلبات الترشح بقرار رفض القائمتين، موضحًا أن أسباب الرفض تمثلت في عدم تقديم ترجمة عقد إيجار أحد مرشحي المصريين بالخارج المقيم في ألمانيا ضمن قائمة قطاع غرب، بالإضافة إلى عدم تقديم نتيجة الكشف الطبي لمرشحتين ضمن قائمة قطاع شرق.

وأكد أن الحزب احترم القرار ولم يشارك في الانتخابات، كما لم يقم بأي دعاية انتخابية أو تعليق لافتات، رغم ما تحمله الحزب ومرشحوه من نفقات وجهود كبيرة في إعداد القائمتين واستكمال إجراءات الترشح.

عشرات المحاولات لاسترداد الملفات دون استجابة

وأوضح الشهابي أن الأزمة الحالية لم تعد مرتبطة بقرار قبول أو رفض القوائم، وإنما تتعلق باسترداد الحقوق القانونية للحزب بعد انتهاء الانتخابات، مشيرًا إلى أن الحزب تقدم بعشرات الطلبات الرسمية لاسترداد ملفات المرشحين ومستنداتهم الأصلية وقيمة التأمين، إلى جانب إجراء اتصالات متكررة بالهيئة الوطنية للانتخابات، فضلاً عن زيارات عديدة إلى محكمتي الزقازيق والإسكندرية، إلا أن جميع تلك الجهود لم تحقق أي نتائج.

وأضاف أن محكمة الزقازيق وافقت مؤخرًا على تسليم الحزب ورقتين فقط من ملف كل مرشح أصلي واحتياطي، بينما امتنعت عن تسليم باقي المستندات الأصلية، رغم أنها مملوكة لأصحابها وليست لأي جهة إدارية.

اعتراض على اشتراطات استرداد التأمين

وانتقد رئيس حزب الجيل الديمقراطي اشتراط تقديم إفادات من جميع المراكز والأحياء الواقعة في نطاق قطاع شرق تفيد بعدم وجود رسوم دعاية انتخابية مستحقة كشرط لرد قيمة التأمين، رغم أن الحزب لم يخض الانتخابات من الأساس ولم يمارس أي نشاط دعائي بعد صدور قرار رفض القائمتين.

كما أشار إلى أن أمين عام محكمة الإسكندرية رفض استلام طلب استرداد الملفات من المحامي الموكل عن الممثل القانوني للحزب، رغم وجود وكالة رسمية موثقة بالشهر العقاري ومعتمدة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأصر على حضور الممثل القانوني للحزب شخصيًا، وهو ما اعتبره أمرًا يثير التساؤلات بشأن عدم الاعتداد بالوكالات الرسمية في مثل هذه الإجراءات.

مطالب بتطبيق صحيح القانون

وشدد الشهابي على أن الحزب لا يطالب بأي استثناءات أو امتيازات، وإنما يطالب فقط بتطبيق صحيح القانون، مؤكدًا أن ملفات المرشحين ومستنداتهم الأصلية أودعت لدى الهيئة بحكم القانون، ويجب ردها بمجرد انتهاء سبب الاحتفاظ بها، كما أن قيمة التأمين حق قانوني للحزب وليست منحة من أي جهة.

ووجه رئيس الحزب عدة تساؤلات إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمدير التنفيذي للهيئة، مطالبًا بتوضيح السند القانوني لاستمرار الاحتفاظ بملفات الحزب ومستنداته الأصلية حتى الآن، وأسباب عدم رد قيمة التأمين رغم انتهاء العملية الانتخابية، والأساس القانوني لطلب إفادات بعدم وجود رسوم دعاية انتخابية رغم عدم مشاركة الحزب في الانتخابات، إضافة إلى سبب عدم الاعتداد بالوكالة الرسمية الموثقة والمعتمدة لدى الهيئة.

استمرار المطالبة بالحقوق القانونية

وأكد ناجي الشهابي أن الحزب سيواصل الدفاع عن حقوقه بجميع الوسائل القانونية والدستورية، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تأتي في إطار ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز الحياة الحزبية، بما يتوافق مع دعوات الدولة إلى توسيع المشاركة السياسية واحترام التعددية الحزبية.

واختتم بالتأكيد على ضرورة إنهاء هذا الملف بصورة عاجلة، داعيًا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان موقفها القانوني بشكل واضح، ورد ملفات المرشحين ومستنداتهم الأصلية وقيمة التأمين، مؤكدًا أن استمرار الصمت لم يعد مقبولًا، وأن احترام القانون يقتضي تقديم إجابات قانونية واضحة وحسم هذا الملف دون تأخير.