عضو بالشيوخ: قانون «مستقبل مصر» يعزز الإنتاج ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تطوير منظومة إدارة المشروعات القومية، بما يعزز كفاءة مؤسسات الدولة، ويرفع قدرتها على تنفيذ خطط التنمية المستدامة، في إطار رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها.

وأوضح الجندي أن مشروع القانون يأتي متسقًا مع توجهات الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتبسيط آليات اتخاذ القرار، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق مستهدفاتها بكفاءة وفاعلية.

إطار قانوني حديث لدعم دور «مستقبل مصر»

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» أصبح أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للدولة في ملفات الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، والاستثمار، وهو ما يتطلب توفير إطار قانوني حديث يمنحه الصلاحيات والمرونة المؤسسية اللازمة للتوسع في تنفيذ مشروعاته، مع تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالتنمية.

وأضاف أن إعادة تنظيم الجهاز تشريعيًا من شأنها دعم قدرته على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بكفاءة أكبر، بما يواكب حجم التحديات الاقتصادية ومتطلبات المرحلة الحالية.

جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد الجندي أن مشروع القانون يفتح آفاقًا أوسع أمام جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل الإدارة الاقتصادية لأصول الدولة، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن منح الجهاز الأدوات المؤسسية اللازمة سيعزز من قدرته على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، ودعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادي المستدام.

دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تعزيز الأمن الغذائي أصبح أولوية وطنية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن مشروع القانون يدعم التوسع في المشروعات الزراعية والإنتاجية، ويحسن إدارة الأراضي والموارد، بما ينعكس على زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

الحوكمة ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

وشدد النائب محمد الجندي على أن نجاح خطط التنمية يرتبط بوجود مؤسسات قوية تعمل وفق أسس واضحة من الكفاءة والحوكمة والشفافية، مؤكدًا أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» يمثل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع الاقتصاد الوطني نحو معدلات نمو أكثر استدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.