إحالة 12 موظفًا بوحدات طب الأسرة في بورسعيد للمحاكمة العاجلة

أحالت النيابة الإدارية ببورسعيد، القسم الثالث، 12 متهمًا من العاملين بوحدتين لطب الأسرة بمحافظة بورسعيد إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطهم في التلاعب بمنظومة التسجيل الطبي الإلكتروني لصرف الأدوية، واختلاس أصناف دوائية تُقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه.

وشملت قائمة المتهمين عشرة صيادلة، بالإضافة إلى الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين، وذلك عقب تحقيقات موسعة بدأت بعد بلاغ من إدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وكشفت التحقيقات، التي استندت إلى تقارير فنية من إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وأعمال جرد لعهدة الأدوية، فضلًا عن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، عن قيام المتهمين بالتلاعب في بيانات صرف الأدوية عبر المنظومة الإلكترونية، بإثبات كميات أكبر من تلك التي وصفها الأطباء وصُرفت فعليًا للمرضى، ثم الاستيلاء على فارق الكميات واختلاسه، بما بلغت قيمته قرابة مليوني جنيه.

كما أثبتت التحقيقات تقصير الصيدلانية الأولى والمدير الإداري في أداء مهام الإشراف والمتابعة، الأمر الذي ساهم في وقوع المخالفات وسهّل ارتكابها.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بالوقائع التي قد تشكل جرائم جنائية لاتخاذ شؤونها بشأنها.

وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات كشفت أيضًا عن إهمال في الحفاظ على سرية بيانات الدخول إلى منظومة التسجيل الطبي الإلكتروني، بما أتاح لأحد المتهمين استخدام أسماء مستخدمين وكلمات مرور خاصة بزملائه للتلاعب ببيانات صرف الأدوية.

وشددت النيابة على ضرورة الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات الدخول للمنظومات الإلكترونية، مؤكدة أن الاعتداء على منظومة صرف الدواء لا يقتصر أثره على الإضرار بالمال العام، بل يمتد إلى المساس بحق المواطنين في الحصول على العلاج، ومشددة على استمرارها في مواجهة جميع صور الفساد وحماية المال العام وحقوق المواطنين.