وزير الصناعة يعلن حزمة إجراءات جديدة لدعم المستثمرين من العاشر من رمضان
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لقاءً موسعًا مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة المهندس سمير عارف، لبحث أبرز التحديات التي تواجه المصنعين بالمنطقة، واستعراض آليات تذليل العقبات بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة، وذلك في مستهل جولة الوزير بالمدينة الصناعية.
وأكد وزير الصناعة أن اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المستثمرين والاستماع إلى مقترحاتهم، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم التوسع الصناعي، مشددًا على أن التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة سيؤدي إلى سرعة حل المشكلات المرتبطة بالمرافق والخدمات، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية.
وأعلن الوزير أن الوزارة تراجع حاليًا برامج الحوافز والمبادرات التمويلية الخاصة بقطاع الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، بهدف توفير مزيد من التيسيرات للمصنعين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف عن إطلاق منصة رقمية متكاملة مطلع أغسطس المقبل، لتقديم الخدمات للمستثمرين وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشركات الكبرى، بما يتيح توفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن إتاحة نظام لتقييم جودة المنتجات ومواعيد التوريد.
وفيما يتعلق بملف الأراضي الصناعية، أوضح هاشم أنه سيتم إطلاق منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتوجيه رؤوس الأموال نحو شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من استنزافها في تكلفة الأراضي.
وشدد الوزير على استمرار حملات سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمضاربة على الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، لافتًا إلى أنه تم بالفعل سحب عدد كبير من الأراضي في مدن العاشر من رمضان وبدر والعبور والسادات والمجمعات الصناعية بالإسكندرية، وأن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري لضمان وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين.
دمج المصانع غير المرخصة في منظومة الاقتصاد الرسمي
وأكد خالد هاشم أن الوزارة تكثف جهودها لدمج المصانع غير المرخصة في منظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال تقنين أوضاع المصانع الجادة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المنشآت المخالفة التي تضر بصحة المواطنين أو تؤثر على تنافسية الصناعة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أولوية استراتيجية، خاصة في الصناعات التكميلية وصناعة القوالب "الاسطمبات"، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لدعم الصناعات الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وخلال الجولة، تفقد وزير الصناعة فرع هيئة التنمية الصناعية بمقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان، واطلع على منظومة تقديم الخدمات للمستثمرين، موجهًا بسرعة إنجاز الإجراءات وتبسيطها، بما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
كما زار مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حيث تفقد الفصول والأقسام التدريبية، مؤكدًا أن إعداد العمالة الفنية المؤهلة يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا.
