برلماني: تطوير التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص يدعم سوق العمل
أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وأوضح العطار أن التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في ملف التعليم الفني يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الربط بين العملية التعليمية واحتياجات سوق الإنتاج، بما يسهم في تخريج شباب قادر على التعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة في مختلف المجالات الصناعية.
وأشار إلى أن تطوير التعليم الفني لم يعد يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل أصبح يعتمد على التدريب العملي والتأهيل المهني وفقًا لمتطلبات الشركات والقطاعات الإنتاجية، وهو ما يرفع من كفاءة الخريجين ويزيد من فرص حصولهم على وظائف مناسبة.
وأضاف أن التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والاستثمار والعمل يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويستهدف بناء منظومة تعليمية أكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد الوطني، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأكد عضو مجلس النواب أن الاستثمار في العنصر البشري يعد من أهم ركائز التنمية، مشددًا على أن تأهيل الشباب بالمهارات الفنية والتكنولوجية الحديثة يساهم في توفير عمالة ماهرة قادرة على قيادة قطاعات الصناعة المختلفة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
واختتم العطار تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير برامج التعليم الفني والتوسع في نماذج التدريب التي تضمن تخريج أجيال تمتلك المعرفة والخبرة العملية، بما يتناسب مع احتياجات المستقبل وسوق العمل المتغير.
