تشغيل 3 أحواض جديدة وبدء العمل بمحطة «ترانس كارجو» بميناء السخنة

يشهد ميناء السخنة مرحلة جديدة من التطوير، مع دخول الأحواض (3، 5، 6) الخدمة رسميًا، وبدء التشغيل التجاري لمحطة «ترانس كارجو» للبضائع العامة، في خطوة تعكس تسارع تنفيذ خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز إقليمية للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث منظومة الموانئ المصرية، ضمن رؤية شاملة تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية، ورفع كفاءة البنية التحتية للموانئ بما يتواكب مع الزيادة المستمرة في حركة التجارة البحرية.

ويُعد مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة أحد أهم المشروعات القومية في قطاع النقل البحري، حيث يمثل أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي «السخنة – الإسكندرية»، الذي يهدف إلى الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتسهيل حركة البضائع، وتعزيز دور مصر كمحور عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

ويمثل دخول الأحواض الجديدة الخدمة نقلة نوعية في قدرات الميناء التشغيلية، إذ يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال السفن وتداول مختلف أنواع البضائع، بما يرفع من كفاءة التشغيل ويعزز تنافسية الميناء على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي تطور متزامن، شهد ميناء السخنة بدء التشغيل التجاري لمحطة «ترانس كارجو» للبضائع العامة، التي تم تجهيزها وفق أحدث المعايير الفنية والتشغيلية، لتقديم خدمات متكاملة في أعمال الشحن والتفريغ والتداول.

واستقبلت المحطة أول سفينة على أرصفتها، وهي السفينة CHIPOLBROK SUN، القادمة من ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية، ويبلغ طولها نحو 200 متر، بحمولة ساكنة تصل إلى 30,435 طنًا، وغاطس يبلغ 10.3 متر، لتدشن بذلك مرحلة التشغيل الفعلي للمحطة.

وأكدت وزارة النقل أن تشغيل الأحواض الجديدة ومحطة «ترانس كارجو» يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة الخدمات البحرية واللوجستية، واستيعاب الزيادة المتوقعة في أحجام التداول، مع توفير خدمات تشغيلية متطورة تلبي متطلبات الخطوط الملاحية العالمية، وتدعم حركة الصادرات والواردات.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جذب المزيد من الاستثمارات والسفن، وزيادة معدلات تداول البضائع، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويوفر قيمة مضافة لقطاع النقل البحري، ويعزز قدرة الموانئ المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ويؤكد هذا التطور نجاح استراتيجية الدولة في تحديث الموانئ المصرية، من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة وتطبيق أحدث نظم التشغيل والإدارة، بما يدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ويعزز مكانة ميناء السخنة كأحد أهم الموانئ المحورية في منطقة البحر الأحمر.