بعد سنوات من الانتظار.. كيف غيرت ثورة 30 يونيو خريطة القضاء المصري؟

أكدت وزارة العدل أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول فارقة في مسيرة تمكين المرأة المصرية، لا سيما داخل المنظومة القضائية، حيث شهدت السنوات التي أعقبت الثورة خطوات غير مسبوقة عززت من حضور المرأة في مختلف الهيئات والجهات القضائية، ورسخت مبدأ تكافؤ الفرص في تولي المناصب القضائية والقيادية.

وأوضحت الوزارة، في استعراضها لأبرز مكتسبات المرأة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، أن الدولة المصرية نجحت على مدار ثلاثة عشر عامًا في كسر ما يُعرف بـ"الحاجز الزجاجي" أمام المرأة في القضاء، لتتولى مناصب كانت حكرًا على الرجال لعقود طويلة، في إطار رؤية الدولة الداعمة لتمكين المرأة وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة الفاعلة في بناء مؤسسات العدالة.

وأشارت وزارة العدل إلى أن عام 2018 شهد تعيين أول سيدة في منصب رئيس المحكمة الاقتصادية، في خطوة عكست الثقة في الكفاءات النسائية وقدرتها على قيادة المؤسسات القضائية بكفاءة واقتدار.

وأضافت أن مسيرة التمكين تواصلت في عام 2020 بتعيين ست قاضيات في منصب نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة، وهو ما مثّل تقدمًا جديدًا في تعزيز مشاركة المرأة داخل الهيئات القضائية.

ولفتت الوزارة إلى أن عام 2021 شهد طفرة نوعية في هذا الملف، حيث تم تعيين 98 قاضية للعمل في مجلس الدولة والنيابة العامة، في خطوة تاريخية أنهت عقودًا من المطالبات بإتاحة الفرصة للمرأة للعمل في هاتين الجهتين القضائيتين، كما شهد العام نفسه تعيين أول سيدة رئيسًا لإحدى الدوائر المدنية بمحكمة الاستئناف العليا.

كما أوضحت الوزارة أن عام 2021 شهد أيضًا شغل إحدى القاضيات منصب الأمين العام المساعد لشؤون المرأة والعلاقات الإنسانية بهيئة قضايا الدولة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب داخل الهيئة.

وأكدت وزارة العدل أن عام 2022 حمل محطة تاريخية جديدة، تمثلت في جلوس المرأة على منصة القضاء بمحاكم مجلس الدولة، بعد نحو 75 عامًا من المطالبة بإتاحة هذا الحق، إلى جانب تعيين أربع قاضيات ضمن تشكيل هيئات المحاكم الجنائية، بما يعكس اتساع نطاق مشاركة المرأة في مختلف درجات وأنواع التقاضي.

وأضافت الوزارة أن عام 2023 شهد إنجازًا جديدًا بتسجيل أول سيدة في تاريخ القضاء المصري تمثل في مقام الادعاء، وهو ما يعكس استمرار الدولة في إزالة العقبات أمام وصول المرأة إلى مختلف المواقع القضائية.

وأكدت وزارة العدل أن هذه الإنجازات تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، والاستفادة من الكفاءات الوطنية دون تمييز، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العدالة وترسيخ دور المرأة كشريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل مسارًا متواصلًا لدعم المرأة المصرية، ويجسد إيمان الدولة بقدرتها على تحمل المسؤولية وتولي أرفع المناصب القضائية، بما يعزز من مكانتها داخل مؤسسات العدالة ويؤكد أن تمكين المرأة أصبح أحد المرتكزات الأساسية في مسيرة التنمية والإصلاح المؤسسي.