البرازيل تفرض رقابة مصرفية مشددة على منصات العملات المشفرة بدءًا من 2027
أقر البنك المركزي البرازيلي قواعد تنظيمية جديدة تُخضع منصات تداول العملات المشفرة لنفس المعايير الرقابية المفروضة على شركات الوساطة المالية، على أن يبدأ تطبيقها في يناير 2027.
البرازيل تفرض رقابة مصرفية مشددة
وتُلزم القواعد الشركات بالاحتفاظ برأسمال احتياطي، وتطبيق سياسات لإدارة المخاطر، والإفصاح الدوري عن بياناتها المالية، مع نقل جميع مقدمي خدمات الأصول الرقمية إلى مستوى رقابي أعلى بحلول 2028، ومنع المؤسسات الصغيرة من تقديم هذه الخدمات.
وأثار القرار ردود فعل متباينة داخل القطاع، إذ حذر مسؤولون من أن التشديد الرقابي قد يؤدي إلى اندماجات وخروج شركات صغيرة من السوق، فيما يرى آخرون أنه يعزز الثقة ويحمي المستثمرين.
سوق العملات المشفرة
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة في البرازيل نموًا كبيرًا، إذ بلغت قيمة المعاملات نحو 318 مليار دولار خلال عام، فيما تستحوذ العملات المستقرة على نحو 90% من التدفقات الرقمية في البلاد.
